حصري- مجموعة هايل سعيد أنعم توظف جماعة ضغط في الكونجرس وسط جهود لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ واشنطن/ خاص:
وظفت مجموعة هائل سعيد أنعم، جماعة ضغط في الولايات المتحدة بقيمة 140 ألف دولار- حسب ما تشير وثائق من مجلس الشيوخ الأمريكي أطلع عليها “يمن مونيتور”.
وسجل العقد في ابريل/نيسان بين المجموعة اليمنية التي حددت مقرها دبي، وشركة (FTI Government Affairs) أي بعد أكثر من شهرين على وضع الولايات المتحدة للحوثيين في قوائم الإرهاب المحددين بشكل خاص.
ورفض متحدث باسم المجموعة التعليق لـ”يمن مونيتور” على ما إذا كان ذلك ضمن جهود المجموعة التجارية لمنع تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. نافياً صحة الوثائق.
وكانت (FTI Government Affairs) قد سجلت نفسها كوكيل في الكونجرس عن مجموعة هايل سعيد أنعم بصفتها جماعة ضغط سياسية.
وتشير الوثيقة إلى أن الشركة الأمريكية تستخدم ثلاثة من الموظفين السابقين في مجلس الشيوخ وهم: جون ستيتز، كوري فريتز، جو مارينيلي، لمعالجة القضايا التي تريد المجموعة اليمنية العمل من أجلها.
وسجل العقد في ابريل/نيسان بين المجموعة اليمنية التي حددت مقرها دبي، وشركة (FTI Government Affairs) أي بعد أكثر من شهرين على وضع الولايات المتحدة للحوثيين في قوائم الإرهاب المحددين بشكل خاص. pic.twitter.com/QbpFxPcG0J
— يمن مونيتور (@YeMonitor) August 13, 2024
تحدد مجموعة هايل سعيد أنعم المواضيع التي تريد الضغط حولها: انعدام الأمن الغذائي، وسلاسل التوريد العالمية، والتحديات الاقتصادية في اليمن، وعمل القطاع الخاص.
والقضايا المرتبطة بها “التحويلات البنكية، الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، والتجارة المحلية والخارجية، والزراعة”.
وتقع معظم المصانع التابعة للمجموعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
يتزامن ذلك مع ضغوط في الكونجرس على إدارة بايدن لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية بشكل كامل مثل تنظيم القاعدة بسبب هجمات البحر الأحمر؛ وهو ما يؤثر على القطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة التي تجني 2 مليار دولار من الجمارك والضرائب، وتعتبر مجموعة هايل سعيد أنعم وشركاؤه أكبر مؤسسات القطاع الخاص في البلاد.
كما يأتي ذلك فيما تستمر الولايات المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في وقف توزيع الغذاء في مناطق الحوثيين.
ووفقاً للأمم المتحدة في اليمن، فإن 19 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
من شأن تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب أن يحد من قدرة القطاع الخاص على توفير السلع الأساسية لليمن بالنظر إلى أن 85% من احتياجات البلاد الغذائية يتم استيرادها. وبما أن المؤسسات التجارية والمصرفية وشركات التأمين وشركات الشحن التجاري لا تستطيع تجنّب التفرّعات الاقتصادية للحوثيين في شمال اليمن، فقد تغلق أعمالها أو تحوّلها بعيداً عن البلاد بدلاً من المخاطرة بالتعرض لمشاكل قانونية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجریمة والإرهاب لتصنیف الحوثیین القطاع الخاص فی الکونجرس یمن مونیتور مناطق سیطرة فی مواجهة فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: أكثر من 400 مليار دولار الخسائر الاقتصادية لكيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية
الثورة /يحيى الربيعي
أوضح خبراء اقتصاد أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها كيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية قد فاقت 410 مليارات دولار، بالإضافة إلى نفقات عسكرية فاقت 80 مليار دولار.
وأكّد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية، أن اليمن يشن حربًا اقتصادية فعالة على كيان العدوّ الصهيوني، مشددًا على أن التحذيرات الأخيرة للرئيس مهدي المشاط، للشركات الاستثمارية بضرورة سحب استثماراتها من الكيان، تمثل «ضربة جديدة وتحديًّا كبيرًا لاقتصاد العدوّ.
وأضاف حمية، في تصريح لقناة «المسيرة» أن هذه التطورات تشير إلى تكسر للهيمنة الأمريكية في المنطقة.
وأوضح أن إعلان الرئيس المشاط بأن «الشركات التي ستبقى بعد التحذير ستتحمل تبعات أي خسائر»، يعكس تحولاً نوعيًّا في استراتيجية اليمن، من الحصار البحري والجوي إلى الحصار الداخلي، من خلال تهديد سحب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن هذا يمثل «معضلة كبيرة يواجهها كيان العدوّ الصهيوني ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن الحالة الاقتصادية من خلال العمليات العسكرية».
وتابع أن الخناق اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، أحرز انتصارات هائلة من الناحية الاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى أن «الحالة الأمنية فرضت أيضًا من خلال الصواريخ اليمنية سحب الاستثمارات».
وأكّد حمية أن الإعلان الأمريكي عن وقف العمليات المباشرة ضد اليمن يعني أن واشنطن «تعيد حساباتها» بشأن قدرة اليمن على شل حركة الملاحة في الممرات المائية.
وأرجع هذا النجاح إلى «تقنيات الصواريخ اليمنية التي أجبرت كيان العدوّ الصهيوني على ما هو عليه، والتي أعطت اليمن القدرة على التكلم بقوة»، وشدّد على أن استخدام اليمن لصواريخ باليستية فرط صوتية وصلت إلى أهدافها يمثل «اختراقًا للحالة التقنية والقبضة الحديدية الإسرائيلية».
وفيما يتعلق بالتهديد بفرض حصار بحري على ميناء حيفا، اعتبر الدكتور حمية أن هذا يعني «شللاً اقتصاديًّا وتجاريًّا وعسكريًّا» لكيان العدوّ الصهيوني؛ لأن ميناء حيفا يمثل «الرئة الاقتصادية الأكبر والأكثر حساسية داخل الكيان.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور حمية إلى دعوة الخامنئي للدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وانتقاد بعض الدول العربية والإسلامية التي دعمت كيان العدوّ الصهيوني» بالنفط والغذاء، أو حاولت معرفة الأنفاق في غزة، مؤكداً أنه لولا الدعم من المنطقة العربية المطبعة لتم هزيمة العدوّ منذ فترة.
ويتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط متزايدة نتيجة تصاعد الهجمات التي ينفذها اليمن، وتشمل عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف عمق الكيان الإسرائيلي، إلى جانب هجمات بحرية ضيّقت الخناق أكثر على عمق الكيان. هذه الضربات المستمرة والتي تنفذ بغالبيتها بصاروخ واحد، تركت أثرها البالغ على التجارة الخارجية، سوق السيارات، قطاع الطيران، والمناخ الاستثماري العام.
ومع تكثيف الهجمات على السفن المتجهة نحو إسرائيل أو المرتبطة بها، دفعت شركات التأمين إلى تسجيل ارتفاع كبير في الأقساط المفروضة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وبحسب «Lloyd’s List»، ارتفعت أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 300 % في بعض الحالات، ما دفع شركات شحن إلى فرض رسوم إضافية على الواردات الإسرائيلية.
في حين أن تأخر وصول الشحنات من آسيا، ترافقَ مع رفع ضريبة السيارات الكهربائية في كيان الاحتلال بداية يناير عام 2025م، ما أجبر الوكلاء على تخليص آلاف المركبات من الجمارك في ديسمبر عام 2024م.. كثير من هذه المركبات كانت قد صُنعت في سبتمبر، ما يعني أنها ستُصنّف قانونياً “قديمة” بعد مرور سنة من التصنيع.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، لجأ الوكلاء إلى تسجيل ما بين 15,000 إلى 20,000 مركبة بأسمائهم أو بأسماء موظفيهم لتفادي بيعها كـ” مالك ثان” -أي أنها مستعملة وليست جديدة وفق التصنيف القانوني الإسرائيلي-، وهو ما يكشف أزمة حقيقية في توازن العرض والطلب.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج