إحالة 6 مهندسين إلى محكمة الجنح بتهمة التلاعب في رخص البناء بالمنوفية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إحالة 6 مهندسين بإحدى الوحدات المحلية لمحكمة الجناح، وذلك بشأن واقعة تلاعب وتزوير شابت إصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين، جاء ذلك عقب إحالتهم للنيابة العامة العام الماضي وفقاً لمذكرة المستشار القانوني للمحافظة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
حيث تبين من خلال الدراسة والفحص قيام عدد من مهندسي الإدارة الهندسية بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين وفرض شارع بالأرض الزراعية بدون موافقة وزير الزراعة مغتصباً سلطته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وبناءً عليه وافق المحافظ علي إلغاء الترخيص الصادر للمواطن وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة للتحقيق وتكليف الإدارة الزراعية بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 13146 لسنة 2023 بتأجير الأرض الزراعية وزراعتها لمدة سنتين لحساب المالك حفاظاً علي الرقعة الزراعية.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة سوهاج محافظة المنوفية المنوفية كلية الآداب اللغة العربية رئيس جامعة سوهاج الثانوية العامة مكفوفين جنحة
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية