الأردن.. الحبس 9 سنوات لعشريني واقع قاصرا بعد احتفالمها بعيد ميلاده
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
محكمة الجنايات الكبرى شددت الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث المتهم كرر أفعاله الجنسية "ممارسة الأزواج" مع المجني عليها
أيدت محكمة التمييز حكمًا صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق عشريني، واقع فتاة قاصر جنسيا بعد احتفالمها بعيد ميلاده، وضعه بالأشغال المؤقتة 9 سنوات و4 أشهر.
وشددت محكمة الجنايات الكبرى الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث، لتصبح العقوبة 9 سنوات و4 أشهر بعد تجريمه بجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها خلافا لأحكام المادة 294\1 عقوبات وبدلالة المادة 301\1\ب من ذات القانون.
اقرأ أيضاً : علاقة غرامية بين قاصر وصاحب "دكان" تنهي بالأخير في السجن 5 سنوات
وجرمت المتهم ، كذلك بجناية هتك عرض 298\1 من قانون العقوبات وجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر المقترن بفض البكارة.
وفي تفاصيل القرار التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن المجني عليها ألقي القبض عليها برفقة شقيقتها لدى المتهم بسبب تعميم تغيب عنهما، ليكتشف والدها أمر الاعتداء الجنسي عليها، إذ نُظم عقد زواج رسمي من المحكمة الشرعية.
وفي نيسان/إبريل من العام الماضي وأثناء وجودها في منزل خالتها اتصلت مع المتهم واتفقا أن يلتقيا في أحد أحياء العاصمة عمان، لكي تقوم بعمل حفلة عيد ميلاد للمتهم وقد تناول المشروبات الكحولية ثم عادا إلى منزل خالتها.
وبحسب القرار، فإن المتهم كرر أفعاله الجنسية "ممارسة الأزواج" مع المجني عليها.
وأشار القرار "على إثر قيام والد المجني عليها بالتعميم عن فقدان المجني عليها وشقيقتها ، تم ضبطهما مع المتهم، وإخباره من قبل حماية الأسرة بوقوع اعتداء جنسي على ابنته المجني عليها، وقًُدمت الشكوى".
وبالتحقيق مع المتهم لدى المدعي العام اعترف بمواقعته للمجني عليها، وأن ذلك كان برضاها، و جرى تنظيم عقد زواج رسمي بين المجني عليها والمتهم، وفق القرار.
وثبت لمحكمة الجنايات: "بالعودة إلى تاريخ واقعة الدعوى، وجدت أن المجني عليها لا تعتبر زوجة للمتهم".
بدورها، وجدت محكمة التمييز أن العقوبة المحكوم بها بالنتيجة هي المقررة قانونا لمثل الجرائم المرتكبة ولا يوجد بها أي مغالاة وأن استعمال الأسباب المخففة التقديرية هي سلطة جوازية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة ببيان سبب عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي.
وأفادت المحكمة: "كمحكمة موضوع لا نجد في ضوء جسامة الأفعال المقترفة مبررا للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وعليه فإن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها في الواقعة والعقوبة لا يشوبها أي عيب من تلك العيوب التي تستدعي نقض القرار".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة التمييز جرائم اغتصاب محکمة الجنایات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
معاريف: إسرائيل لن تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه متفق عليها
قالت صحيفة معاريف العبرية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأردن بعدم نيتها تسليم حصة المياه السنوية المتفق عليها للمملكة.
وأشارت إلى أن تل أبيب لن تزود الأردن بحوالي 50 مليون متر مكعب من المياه، منصوص عليها في اتفاق "السلام" الموقع عام 1994.
وبحسب الصحيفة، يقول الإسرائيليون إن المشكلة فنية تتعلق بالماء والتسعيرة، فيما تقول وزارة المياه في الأردن إن السبب ليس هندسيا.
وزعمت الصحيفة أن الأردن أبدى استعدادا سابقا للتفاوض على التسعيرة، ولا رد من "إسرائيل" حتى الآن.
وبموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزوّد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.
وفي 2021، توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزوّد بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية 1994.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قررت عمّان سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى الأردن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي الشهر ذاته أيضا، قرر الأردن وقف توقيع اتفاقية كانت مقررة مع إسرائيل، تهدف إلى تبادل المياه بالطاقة، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، رغم حاجة عمان لها، في وقت تُصنّف المملكة ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم، وفق المؤشر العالميّ للمياه.
وكان الأردن والإمارات و"إسرائيل" قد وقّعوا عام 2021 "إعلان نوايا"، للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.
وجاء القرار الأردني بوقف اتفاقية تبادل المياه بالطاقة ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، ووسط تجاهل تل أبيب الواضح لمواقف عمّان وحراكها الدبلوماسي الداعي لوقف الحرب، بالتوازي مع اعتراضها على فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقررت عمّان عدم توقيع الاتفاقية، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي محيط المستشُفى الميداني الأردني في غزة وإصابة 7 من كوادره.