«الشحومي» لـ «عين ليبيا»: 60% من القطاع الخاص هو اقتصاد ظل والرواتب ضعيفة إلى حد كبير!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في الجزء الثاني حول ملف البطالة الذي فتحته شبكة “عين ليبيا”، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، وسط تحجيم رسمي عن أية أرقام حول هذه الظاهرة، يواصل خبراء الاقتصاد توصيف واقعها في البلاد.
وحول ذلك، قال مؤسس سوق المال الليبي والأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، لشبكة “عين ليبيا” “إن بيانات البطالة عن ليبيا تفتقد إلى كثير من المصداقية والموثوقية، لعدم وجود من يعني بحصر القوى العاملة بشكل دقيق وأرقام العاطلين عن العمل، كوجود منظومة لمنح العاطلين عن العمل أو وجود إطار ينظم توفير الفرص للباحثين عن العمل”.
وأضاف الشحومي: “كثير من الشباب في ليبيا يصنفوا على أنهم هم بطالة وغير عاملين، لكن في الواقع هم يعملون في اقتصاد الظل في ليبيا”، مشيرا إلى أن “اقتصاد الظل في ليبيا منتشر بشكل كبير جدا، والتقديرات تشير إلى أن اكثر من 60% من القطاع الخاص في ليبيا هو اقتصاد ظل”.
وقال الشحومي: “اقتصاد الظل هو اقتصاد غير منظم وغير مسجل لدى الجهات الرسمية، وبالتالي لا توجد بيانات موثوقة عن حجم هذه العمالة التي تعمل في القطاع الخاص في إطار اقتصاد الظل أو في الأعمال الحرة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “هناك ازدواجية في ليبيا، حيث نجد الموظف يعمل في القطاع العام وفي نفس وقت هو يعمل في القطاع الخاص، لزيادة دخله وتحسين الوضع، لأن الرواتب والأجور تعتبر في ظل أوضاع التضخم ضعيفة إلى حد كبير، وبالتالي يحتاج الشاب لأن يكون عنده أكثر من مصدر دخل”.
وتابع الشحومي: “الأرقام الرسمية تشير إلى أن هناك أحجام بطالة كبيرة ولكن البيانات غير موثوقة في ليبيا وغير ذات مصداقية وغير ذات دلالة في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها ما لم يتم إعادة تنظيم مسألة القوى العاملة ووضع إطار لها وتنظيم العمل في القطاع الخاص بشكل بشكل صحيح وسليم، بحيث فعلا تنعكس وتتضح مقدار القوى العاملة التي تكون في حالة شغل أو في حالة بطالة”.
وأردف الشحومي في تصريحه لشبكة “عين ليبيا”: “الأوضاع التي تمر بها ليبيا، الأوضاع السياسية والتخبط الإداري الموجود وضعف المؤسسات والانقسام، كله يؤدي إلى نوع من الازدواج والتخبط في المعلومات وصعوبة رسم سياسات أو اتخاذ قرارات يمكن من خلالها تنظيم سوق العمل بشكل بشكل مناسب، وذلك للحد من مسألة البطالة المقنعة الموجودة في القطاع العام، وتوفير إطار يخلق فرص عمل جدية للشباب عبر القطاع الخاص، والذي يعول عليه في المستقبل لجذب أكبر عدد من الشباب القطاع للعمل”.
كما تحدث الشحومي، عن ضرورة “تهيئة المنظومة التعليمية بحيث تكون مناسبة وملائمة وتقدم مخرجات مناسبة لسوق العمل واحتياجات سوق العمل في ظل التطور والتغير الحاصل في بيئة العمل والاقتصاديات التي أصبحت تذهب أكثر إلى متطلبات محددة في التكنولوجيا والتقنية العالية”.
وقال الخبير الاقتصادي: “هناك حاجة لمراجعة شاملة لمسألة العمل والقوى العاملة، والبطالة ومنح البطالة وآليات التخفيف من حجم البطالة وزيادة معدلات العمل، عبر منظومة شاملة تنظم بشكل دقيق مسألة العمل والقوى العاملة”.
وأضاف الشحومي: “هذا الحقيقة لا تأتي إلا بوجود حكومة لها سياسات مرسومة واضحة في مجال القوى العاملة وتخدم في إطار السياسات العامة الاقتصادية للبلد وتوجهها نحو الاستثمار وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
وختم الشحومي بالقول: ” كل هذا الحقيقة هي منظومة مترابطة مع بعض، ومن المهم جدا أن تعمل في إطار حالة من الاستقرار والثبات الاقتصادي في البلد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد ظل البطالة العمل القوى العاملة سوق العمل القوى العاملة القطاع الخاص عین لیبیا فی القطاع فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد مسئول دولي كبير
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير عامر برئيسة البعثة بورتيكاشفيلي، مؤكداً أنها ستلقى كل التسهيلات والتعاون لضمان نجاح مهامها الإنسانية.
وأشاد بحيادية واستقلالية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مؤكداً أن هذه المبادئ تحمي العمل الإنساني من التسييس، وهو ما تمارسه دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إخضاع الدول لشروطها.
وتطرق وزير الخارجية والمغتربين إلى الضغوط الهائلة التي تمارس على الجمهورية اليمنية لتغيير موقفها الإنساني والأخلاقي والديني تجاه دعم قطاع غزة، وأبرز تلك الضغوط العمل على تجفيف مصادر تمويل المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
وشدد على أن موقف صنعاء ثابت ولن يتغير حتى يتم إنهاء العدوان الصهيوني على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية والوقود بشكل كامل.
وأعرب الوزير عامر، عن الأمل في أن يضاعف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر، جهوده في تنفيذ مشاريع إنسانية عاجلة وملحة في المناطق الأكثر حرماناً، خاصة المناطق الحدودية التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات من قبل حرس الحدود السعودي.
وأوضح أن مستشفيات محافظة صعدة تستقبل يومياً ما بين خمسة إلى عشرة أشخاص بين قتيل وجريح من مواطنين يمنيين ومهاجرين أفارقة من ضحايا الأعمال الوحشية لقوات حرس الحدود السعودي، مشيراً إلى أن ما زاد من أعباء محافظة صعدة، توقيف استكمال العمل في مستشفياتها كنتيجة للقرار غير الإنساني الذي اتخذه أمين عام الأمم المتحدة.
ولفت وزير الخارجية إلى ما عانت منه محافظة صعدة من تهميش وحروب لأكثر من عشرين عاماً ماضية وصولًا إلى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وبعدها العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي ما يزال قائماً.
وتحدث عمّا مثله قرار الأمين العام للأمم المتحدة من كارثة على المجتمعات الأشد احتياجاً بتعليق العمل الإنساني في صعدة، والذي فاقم من معاناة السكان وبالذات في المجالين الصحي والإغاثي دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية.
من جانبها، أعربت رئيسة البعثة عن تقديرها للتعاون الذي وجدته منذ وصولها للعاصمة صنعاء.
وأكدت أن الاتحاد الدولي منظمة دولية مستقلة تعمل بحيادية تامة، ويركز في مشاريعه على المناطق الأكثر احتياجاً في مجالات الصحة والمياه والإغاثة في حالات الكوارث مثل الفيضانات وغيرها.
وأشارت نينو بورتيكاشفيلي، إلى أن بعثة الاتحاد ستعمل على الاضطلاع بكل ما يمكن أن يخفف معاناة الناس في محافظة صعدة وغيرها من المحافظات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات