قيمة الفواتير المسددة بالسعودية تتجاوز 334 مليار ريال في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفعت مبالغ الفواتير المسددة بالسعودية عبر نظام "سداد" للمدفوعات خلال النصف الأول من عام 2023م بنسبة 14.7% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 49.27 مليار ريال عن قيمة الفواتير المسددة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووصلت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة بالنصف الأول من العام الجاري إلى 383.
وشكلت الفواتير المسددة من خلال "سداد" 92.58% من إجمالي قيمة الفواتير المدفوعة خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك بقيمة 355.28 مليار ريال.
وارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" بنسبة 12.2% في أول 6 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمتها 316.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022، لتزيد بفارق 38.64 مليار ريال.
فيما، زادت قيمة الفواتير المسددة من خلال قنوات أخرى في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 59.6% وبما يعادل 10.63 مليار ريال، لتبلغ 28.46 مليار ريال، مقابل 17.83 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022.
وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال نظام "سداد" في المملكة بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 209.24 مليار ريال، مقابل 180.52 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، لتزيد بواقع 28.73 مليار ريال.
وزادت قيمة الفواتير المدفوعة بواقع 34.75 مليار ريال وبنسبة 19.9% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً مع الربع السابق، حيث بلغت 174.49 مليار ريال في الربع الأول من 2023.
وكانت أغلب الفواتير المسددة في المملكة بالنصف الأول من عام 2023 لقطاع الخدمات الحكومية بواقع 281.53 مليار ريال، لتسيطر على 73.36% من قيمة الفواتير المسددة عبر "سداد" خلال تلك الفترة.
وجاء فواتير الاتصالات وخدمات المرافق في المرتبة الثانية بقيمة 58.48 مليار ريال، ثم فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بقيمة 39.79 مليار ريال، وفواتير خدمات النقل بقيمة 1.45 مليار ريال.
وبالنسبة لعدد فواتير "سداد"، ارتفعت بنسبة 3.96% في النصف الأول من عام 2023م على أساس سنوي، إلى أكثر من 170.1 مليون فاتورة، مقابل 163.6 مليون فاتورة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدر قطاع الاتصالات وخدمات المرافق في عدد الفواتير المسددة بالنصف الأول من العام الجاري بأكثر من 104.8 مليون فاتورة، يليه الخدمات الحكومية بواقع 47.3 مليون فاتورة، والمال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 14.36 مليون فاتورة.
ويعد نظام سداد للمدفوعات أحد أنظمة البنك المركزي السعودي "ساما"، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة، علماً بأنه بدأ العمل بنظام "سداد" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2004م.
ويتيح نظام "سداد للمدفوعات"، دفع الفواتير والزكاة والضرائب ورسوم الخدمات الحكومية والغرامات والمخالفات وفواتير المياه والكهرباء والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة، حيث إن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة (فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2023 من العام الجاری على أساس سنوی ملیار ریال فی ملیون فاتورة فی المملکة فی الفترة
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات تتخطى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الأسمدة والبرتوكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.
اقرأ أيضاًقبل الغلق الإيراني.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز وتجارة النفط العالمية؟
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول