مجلس نقابة الصحفيين يشكر القيادة السياسية لموافقتها على تعيين المؤقتين في المؤسسات القومية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وجه مجلس نقابة الصحفيين اليوم الخميس الشكر للقيادة السياسية وكل قيادات الدولة التي أسهمت في الموافقة على البدء في تعيين المؤقتين في المؤسسات القومية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالعاملين بهذه المؤسسات، وبتطوير مهنة الصحافة التي تتطلب وضع خطة متكاملة لتطوير العمل الصحفي.
ورحب المجلس بالمبادرة والرؤية الشاملة للارتقاء بمنظومة العمل الصحفي التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين نقيب الصحفيين خالد البلشي والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
كما وجه المجلس الشكر للهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها على تفاعلها وتعاونها مع النقابة للخروج بتلك المبادرة، مشددًا على دعمه الكامل لكل جهود الارتقاء بدور الصحافة القومية في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بالجميع.. مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا بتطوير كل وسائط العمل الصحفي بما يناسب استعادة قوة الصحافة كقوة ناعمة قادرة على مواجهة التحديات في المجتمع وتحريرها من القيود المفروضة عليها.
وأشار المجلس إلى أنه بدأ على الفور في جلسته أمس الأربعاء باختيار ممثلي النقابة في لجنة تعيين المؤقتين، مؤكدا تعاونه الكامل مع الهيئة في استكمال بقية نقاط المبادرة والمتعلقة بفتح الباب لضخ دماء جديدة للمؤسسات الصحفية وانفتاحه على كل مبادرات التدريب والتطوير وكذلك تطوير منظومة التوزيع والإعلان لتستعيد المؤسسات القومية قوتها.
ووجهت النقابة الدعوة لجميع الأطراف للمشاركة بفاعلية في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين للخروج برؤية متكاملة ووضع أسس تطبيقها معًا.. داعيا كل مؤسسات الدولة المصرية للتعاون معًا من أجل تحرير العمل الصحفي والقيادات التحريرية في مختلف المؤسسات الصحفية لتوسيع مساحات النشر بما يعكس التنوع في المجتمع وآمال وطموحات المواطنين ويعبر عن مشاكلهم.
واستعرض نقيب الصحفيين، خلال الاجتماع، ملامح المبادرة، مجددًا مطالباته لكل الجهات بتسهيل عمل الزملاء في مختلف الصحف واعتبار كارنيه النقابة أو خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام كتصريح عمل لا يحتاج لتصاريح أخرى للتغطية.
وأكد البلشي أن تنفيذ الخطة المتفق عليها لابد أن يتواكب معه وضع خطة شاملة لتطوير منظومة الأجور بالمؤسسات الصحفية من خلال استعادة دور الصحافة، كقوة ناعمة ومنظومة اقتصادية، وتطوير أدواتها المختلفة بما يعيد الروح لها، مشيرا إلى أن النقابة بدأت بالتوازي مع تنفيذ هذه المبادرة، العمل على خطة لتشغيل الزملاء المتعطلين عن العمل وأن البداية ستكون من خلال تطوير قدراتهم للتعامل مع التطورات المهنية والاتفاق مع مختلف المؤسسات الصحفية على استيعاب أعداد منهم.. داعيا إياهم لتقديم بياناتهم إلى مجلس النقابة.
اقرأ أيضاًنقابة الصحفيين: 10 آلاف صحفي يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي
بحضور نقيب الصحفين ومجلس النقابة.. بيان اعتذار من «بوابه المحروسة» لمجموعة «بيت الخبرة»
انتخابات نقابة الصحفيين.. المرشحون وطريقة التصويت وجدول أعمال الجمعية العمومية (التفاصيل الكاملة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المصريين نقابة الصحفيين المصرية وقفة نقابة الصحفيين أمام نقابة الصحفيين تاريخ نقابة الصحفيين تكريم من نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين بالقاهرة مجلس نقابة الصحفیین العمل الصحفی
إقرأ أيضاً:
بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
أصدر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء امس برئاسة نقيب المحامين ونشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم
، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.
عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).
وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.
الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:
أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.
ثالثًا: يتولى السيد الأستاذ النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.
مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.
وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو