مجلس نقابة الصحفيين يشكر القيادة السياسية لموافقتها على تعيين المؤقتين في المؤسسات القومية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وجه مجلس نقابة الصحفيين اليوم الخميس الشكر للقيادة السياسية وكل قيادات الدولة التي أسهمت في الموافقة على البدء في تعيين المؤقتين في المؤسسات القومية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالعاملين بهذه المؤسسات، وبتطوير مهنة الصحافة التي تتطلب وضع خطة متكاملة لتطوير العمل الصحفي.
ورحب المجلس بالمبادرة والرؤية الشاملة للارتقاء بمنظومة العمل الصحفي التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين نقيب الصحفيين خالد البلشي والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
كما وجه المجلس الشكر للهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها على تفاعلها وتعاونها مع النقابة للخروج بتلك المبادرة، مشددًا على دعمه الكامل لكل جهود الارتقاء بدور الصحافة القومية في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بالجميع.. مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا بتطوير كل وسائط العمل الصحفي بما يناسب استعادة قوة الصحافة كقوة ناعمة قادرة على مواجهة التحديات في المجتمع وتحريرها من القيود المفروضة عليها.
وأشار المجلس إلى أنه بدأ على الفور في جلسته أمس الأربعاء باختيار ممثلي النقابة في لجنة تعيين المؤقتين، مؤكدا تعاونه الكامل مع الهيئة في استكمال بقية نقاط المبادرة والمتعلقة بفتح الباب لضخ دماء جديدة للمؤسسات الصحفية وانفتاحه على كل مبادرات التدريب والتطوير وكذلك تطوير منظومة التوزيع والإعلان لتستعيد المؤسسات القومية قوتها.
ووجهت النقابة الدعوة لجميع الأطراف للمشاركة بفاعلية في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين للخروج برؤية متكاملة ووضع أسس تطبيقها معًا.. داعيا كل مؤسسات الدولة المصرية للتعاون معًا من أجل تحرير العمل الصحفي والقيادات التحريرية في مختلف المؤسسات الصحفية لتوسيع مساحات النشر بما يعكس التنوع في المجتمع وآمال وطموحات المواطنين ويعبر عن مشاكلهم.
واستعرض نقيب الصحفيين، خلال الاجتماع، ملامح المبادرة، مجددًا مطالباته لكل الجهات بتسهيل عمل الزملاء في مختلف الصحف واعتبار كارنيه النقابة أو خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام كتصريح عمل لا يحتاج لتصاريح أخرى للتغطية.
وأكد البلشي أن تنفيذ الخطة المتفق عليها لابد أن يتواكب معه وضع خطة شاملة لتطوير منظومة الأجور بالمؤسسات الصحفية من خلال استعادة دور الصحافة، كقوة ناعمة ومنظومة اقتصادية، وتطوير أدواتها المختلفة بما يعيد الروح لها، مشيرا إلى أن النقابة بدأت بالتوازي مع تنفيذ هذه المبادرة، العمل على خطة لتشغيل الزملاء المتعطلين عن العمل وأن البداية ستكون من خلال تطوير قدراتهم للتعامل مع التطورات المهنية والاتفاق مع مختلف المؤسسات الصحفية على استيعاب أعداد منهم.. داعيا إياهم لتقديم بياناتهم إلى مجلس النقابة.
اقرأ أيضاًنقابة الصحفيين: 10 آلاف صحفي يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي
بحضور نقيب الصحفين ومجلس النقابة.. بيان اعتذار من «بوابه المحروسة» لمجموعة «بيت الخبرة»
انتخابات نقابة الصحفيين.. المرشحون وطريقة التصويت وجدول أعمال الجمعية العمومية (التفاصيل الكاملة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المصريين نقابة الصحفيين المصرية وقفة نقابة الصحفيين أمام نقابة الصحفيين تاريخ نقابة الصحفيين تكريم من نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين بالقاهرة مجلس نقابة الصحفیین العمل الصحفی
إقرأ أيضاً:
آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
أخبار متعلقة ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميسالمملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية في إيران وتستنكر انتهاك سيادتهاويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةعملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةمسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق