أسير فلسطيني يكشف أن الجيش الإسرائيلي استخدمه درعا بشريا 40 يوما
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت شهادة أسير فلسطيني أن قوات الاحتلال استخدمته درعا بشريا لمدة 40 يوما في غزة إلى جانب أسير آخر.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أجبرت الأسير على ارتداء الزي العسكري ووضعوا عليه كاميرا وترافقه طائرة مسيَرة.
وأكدت الهيئة ونادي الأسير أنه في حال رفض الأسير استخدامه درعا بشريا كان يتعرض "للضرب الوحشي ويُحرم الأسير من الأكل وقضاء الحاجات الأساسية"، فضلا إصابته بطلق ناري ومنعه الجنود لفترة من العلاج.
واستعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، شهادة للشاب الغزاوي "م.د" البالغ من العمر 21 عاما، استخدمه جيش الاحتلال "درعاً بشرياً لأكثر من (40) يوماً ومعتقل آخر كان معه".
وأفاد المصدر ذاته بأن الشاب الفلسطيني الذي كان يشتغل في نقل البضائع بمعبر كرم أبو سالم، تعرض لـ"عمليات تنكيل والتعمد بقهره وإذلاله والاعتداء عليه وتجويعه وإرهابه وتهديده"، وذلك بعد اعتقاله من طرف جنود الاحتلال هو ومجموعة من المواطنين في شهر حزيران/ يونيو الماضي، إذ تعمّد الاحتلال إبقائه في نقطة تمركز تابعة لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين محور فلادفيا ورفح".
ووفق شهادة الشاب الغزاوي، فإن قوات الاحتلال استخدمته "درعاً بشرياً بشكل يومي، عبر عدة أساليب، كوضعه على مقدمات السّيارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو مقيد الأيدي والأرجل، وإجباره على ارتداء الزي العسكري لجيش الاحتلال وتزويده بكاميرا".
وحسب الشهادة المرعبة لذات الشاب، فإنه في حال رفضه مجاراة جنود الاحتلال كان يتعرض "للضرب، وكانت ترافقه طيارة مسيرة لتوجيهه خلال حركته"، وخلال مدة الأسر، أكد الشاب أن جنود الاحتلال مارسوا بحقّه "سياسة التّجويع، كما حرمه من استخدام دورة المياه، أو الاستحمام، واستمر ذلك على مدار مدة اعتقاله، إلى أن أصيب في 6 آب/أغسطس الجاري، بطلق ناري في صدره، وبقي لنحو نصف ساعة دون علاج."
ووجد الشاب الفلسطيني نفسه في اليوم التالي في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث مكث فيها لمدة ثلاثة أيام، إلى أن تم إطلاق سراحه في التاسع من آب/ أغسطس، عبر معبر كرم أبو سالم، ونُقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر الطبيّ، قبل أن تظهر الفحوصات أن الإصابة سببت له "كسرا في صدره، وإصابة أخرى في الرئة، وما يزال مخرج الإصابة مفتوحا وهو بحاجة إلى علاج حثيث".
واعتبرت الهيئتان المعنيتان بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن الشاب الغزاوي تعرض لـ"جريمة حرب مركبة ومرعبة، بدءًا من عملية اعتقاله واستخدامه كدرع بشري طوال هذه المدة والتنكيل به وتعذيبه وإذلاله، وإصابته لاحقاً، وإطلاق سراحه من المستشفى، دون استكمال علاجه".
ودعت الهيئتان مرة أخرى، المؤسسات الحقوقية الدولية لـ"استعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتها اللازمة"، وشددتا على ضرورة تجاوز "حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له".
ويحظر القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949، على الجيوش استخدام المدنيين دروعا بشرية، كما تعتبره المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب.
وتواصل إسرائيل لأكثر من 10 أشهر على التوالي حربها المدمرة على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن أكثر من 40 ألفا شهيد وإصابة أزيد من 92 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: العدو الإسرائيلي حوّل سجونه ومعسكراته إلى ساحات للتعذيب
الثورة نت/
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات العدو الإسرائيلي تواصل تصعيد استخدام جرائم التعذيب الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، والتي تحوّلت إلى ساحات للتعذيب.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن مرحلة ما بعد الإبادة شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات العدو الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأشارت المؤسسات إلى أنه ومنذ بدء جريمة الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة.
وبيّنت أن سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد العدو إلى ابتكار أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة.
وذكرت أنه مع تصاعد حملات الاعتقال وعمليات التحقيق الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، شهدت عمليات التعذيب تصعيدا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة، وشكّلت شهادات المعتقلين والأسرى المفرج عنهم أدلة حيّة على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن شهادات المعتقلين عكست أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة.
ولفتت إلى أن من بين أساليب التعذيب: الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة (مثل تحقيق الديسكو)، سياسة “الحفاض”، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم.
وأفادت بأن ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة ساهمت في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج.
وأكدت المؤسسات أنها وثّقت عشرات الحالات، خاصة منذ بداية الإبادة، وشهدت السجون عمليات قمع وحشية استخدمت فيها قوات العدو الهراوات، وأجهزة الصعق الكهربائي، والكلاب البوليسية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم لساعات في ساحات السجون.
وأشارت المؤسسات إلى أن الأمراض والأوبئة أصبحت أداة تعذيب ممنهجة، من خلال ترك المعتقلين دون علاج، ومن الأمثلة على ذلك مرض الجرب (السكابيوس)، الذي يعاني منه المعتقلون على مدار الساعة، ما يؤدي إلى آلام شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي أكثر من 10,400، منهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3,562 معتقلا إداريا، و2,214 معتقلا من غزة يصنفهم العدو بـ “المقاتلين غير الشرعيين”، علمًا أن هذه الأرقام لا تشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش العدو، والتي يُقدّر عددهم بالمئات.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة استشهد 72 معتقلًا في سجون العدو ومعسكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري.