إدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة "ريدان" بمخالفة نظام الشركات وتغريمهم 36 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة تسعة من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية (ريدان) بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هــ وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال بواقع أربعة ملايين ريال على كل واحد منهم.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة كل من حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، وذلك بعد ثبوت قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة ريدان الغذائية (ريدان) "شركة مدرجة"، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة الجونة أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة ريدان ويرتبط مالكي شركة الجونة بعلاقة عائلية بعدد من المدانين ــ وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/09/01م، تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية نسبة (30%) في شركة الجونة، ونسبة (30%) من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة (90%)، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام (2018م)، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأس مال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية (ريدان)، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة، مما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة.
وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم في موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
#إعلان | هيئة السوق المالية: إدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة (ريدان) بمخالفة نظام الشركات وتغريمهم 36 مليون ريالhttps://t.co/2mpePeprAu pic.twitter.com/63CuhKG9MK
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) August 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية فی منازعات الأوراق المالیة هیئة السوق المالیة أعضاء مجلس إدارة فی شرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول