صربيا: لن نفرض عقوبات على روسيا مهما بلغت الضغوط
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أوضح لنيناد بوبوفيتش، الوزير الصربي المشرف على التعاون الاقتصادي الدولي في بلغراد، أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا أبداً رغم الضغوط الهائلة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي. حيث أشار إلى أن بروكسل تصر على أنه إذا أرادت صربا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيجب على بلغراد أن تحذو حذو الكتلة في سياساتها تجاه موسكو.
وفي مقابلة مع صحيفة فيدوموستي الروسية نشرت اليوم الخميس، قال بوبوفيتش إن صربيا تنتهج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، وتعمل على تطوير التعاون مع أوروبا وآسيا والعالم الإسلامي. في الوقت نفسه، يظل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أولوية بالنسبة للدولة البلقانية، حيث أنها محاطة من جميع الجوانب إما بالدول الأعضاء أو الدول المرشحة.
ومع ذلك، قال الوزير إن الاتحاد الأوروبي لا يعامل صربيا بنفس الطريقة التي يعامل بها الطامحون الآخرون. واستشهد بشرط بروكسل المسبق بأن تفرض بلغراد عقوبات على روسيا ووقف التعاون معها، وهو ما قال إنه غير مقبول على الإطلاق.
يؤكد المسؤول أن "موسكو ليس لديها ما يدعو للقلق، وصربيا لن تفرض عقوبات أبدًا." كما أوضح أيضًا أن "الغالبية العظمى من سكاننا ضد أي عقوبات ضد روسيا، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة".
كما أخبر بوبوفيتش، الذي يشارك في رئاسة اللجنة الحكومية الروسية الصربية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، أن البلدين زادا التجارة الثنائية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 4.28 مليار دولار في عام 2022. وشمل ذلك مشاريع متعددة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والابتكار.
وفقا للوزير، فإن هذه العلاقات الاقتصادية تقوم على علاقات سياسية عميقة، حيث دعمت روسيا صربيا في المسائل الحاسمة، مثل قضية كوسوفو.
واختتم بوبوفيتش حديثه قائلاً: "علاقاتنا استراتيجية وودية".
الجدير بالذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، ذكرت الحكومة الصربية أنه على الرغم من دعمها لسلامة أراضي أوكرانيا، إلا أنها لن تفرض قيودًا اقتصادية على روسيا، نظرًا للعلاقات الوثيقة تاريخيًا بين الدولتين السلافيتين.
اقرأ أيضاًروسيا تبدأ في إنتاج مسيّرات جوية مزودة بالذكاء الاصطناعي
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة لن تغير سياستها تجاه روسيا حتى بعد تبادل الأسرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا عقوبات التعاون الاقتصادي صربيا الاتحاد الأوروبی على روسیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل شركات في الإمارات وهونغ كونغ
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بـ إيران، استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا، بينهم شركات تعمل في الإمارات وهونغ كونغ.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن هذه العقوبات تأتي ردًا على أنشطة إيرانية تشمل تطوير برامج الصواريخ الباليستية، وتجاوز العقوبات النفطية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتشمل الكيانات المستهدفة شركات مرتبطة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى شركات صينية وإماراتية يُشتبه في تورطها في تسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني.
البيت الأبيض: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم
بوتين يزور إيران قريبا.. توسيع التحالفات بعيدا عن الغرب
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تتزامن مع تقارير تفيد بأن إيران طلبت مؤخرًا مواد كيميائية من الصين تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الصلبة، في إطار جهودها لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
كما تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، خاصة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يثير مخاوف من اقتراب إيران من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي.
من جانبها، انتقدت إيران هذه العقوبات، معتبرةً إياها دليلاً على عدم جدية الولايات المتحدة في المفاوضات النووية، التي شهدت خمس جولات منذ أبريل الماضي دون تحقيق تقدم ملموس.
تُعد هذه الحزمة من العقوبات جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على إيران للحد من أنشطتها النووية والصاروخية، ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران غامضًا، خاصة مع استمرار التصعيد المتبادل وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين الطرفين.