المملكة تؤكد ضرورة تقاسم المنافع لاستخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في اجتماع فريق العمل المفتوح العضوية المخصص لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية، الذي يعقد في مونتريال الكندية، خلال الفترة 12-16 أغسطس الحالي.
ويهدف هذا الاجتماع الدولي إلى مناقشة وضع الآلية المعتمدة للأطراف لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، بما في ذلك إنشاء صندوق عالمي.
وأكدت نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية الدكتورة بتول بنت محمد يوسف باز، التزام المملكة بتعزيز الجهود الدولية لخفض معدل فقدان التنوع الأحيائي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والأطر والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المنضمة إليها المملكة.
وشددت على ضرورة تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية بشكل عادل ومنصف، وأن ينعكس ذلك بوضوح في الآلية المتعددة الأطراف، مؤكدة ضرورة التزام المجتمع الدولي بخفض فقدان التنوع الأحيائي، وضمان التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية.
وقد تضمنت الكلمة استعراضًا لجهود المملكة ومبادراتها على المستوى الوطني التي تستهدف حفظ التنوع الأحيائي كمبادرة السعودية الخضراء التي ترتكز على مكافحة التغير المناخي، وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة، والإشارة إلى العمل القائم في المملكة لتطوير نظام وطني للموارد الجينية.
كما أشارت إلى الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تؤكد علم الجينوم بوصفه أحد ركائزها الأساسية الـ4، وتجسد التزام المملكة بتمكين بيئة عمل منسقة، وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الناشئة عن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتقاعد: 6.43 مليار درهم إجمالي المنافع التقاعدية المصروفة في 2024
أبوظبي: «الخليج»
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي صرفها خلال عام 2024 بلغت 6.43 مليارات درهم، منها 5 مليارات و 194 مليون درهم معاشات تقاعدية، مشيرا إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها خلال العام الماضي وصلت إلى 528 مليون درهم، بينما سجلت مكافأة مدة الخدمة الطويلة (أكثر من 25 سنة خدمة) 690 مليون درهم، إضافة إلى منافع أخرى بقيمة 16 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي 125,903 مؤمنًا عليهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 18,659 متقاعدًا، إلى جانب المستحقين المدنيين الذين بلغ عددهم 10,701 مستحق.
وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الصادر مؤخرًا، بأن المواطنين المسجلين لديه يتمتعون بمنافع تقاعدية متعددة تشمل: المعاشات التقاعدية، مكافآت نهاية الخدمة، مكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة، إلى جانب تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن الإصابة.
وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الصندوق نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من المستحقة خلال المواعيد المحددة، بفضل حزمة من الإجراءات التطويرية، حيث ارتفعت نسبة التحصيل في موعدها إلى 99.90%، كما بلغت نسبة توفر خدمات الصندوق على منصة «تم» 100%.
وبيّن خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن النتائج التي حققها الصندوق خلال عام 2024 تعكس فعالية منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي وكفاءتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأوضح أن الصندوق يعمل ضمن رؤية شاملة تقوم على التطوير المستمر وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات، وضمان الامتثال في سداد الاشتراكات، وتوفير بنية رقمية متقدمة تُسهّل الوصول إلى الخدمات وتعزز تجربة المتعاملين.
وأشار الحمادي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل ثمرة لتكامل الجهود والعمل المؤسسي، وتعكس جاهزية الصندوق لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز دوره المحوري في منظومة الحماية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، مشددًا على التزام الصندوق بمواصلة تطوير منظومة التقاعد بما يحفظ حقوق الأجيال المتعاقبة، ويعزز ثقة المواطنين المسجلين لديه.