«السياحة»: زيادة 10% فى الإيرادات خلال الـ7 شهور الأولى من 2024
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن إيرادات القطاع السياحي منذ بداية 2024 وحتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، شهدت ارتفاعا بنحو 10% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن تلك الزيادة تعود إلى ارتفاع معدلات إنفاق السياح الوافدين لمصر خلال عام 2024.
وأضاف لـ«الوطن» أن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ7 شهور الأولى من 2024، تلتها كل من روسيا والسعودية، موضحا أن الحركة السياحية التى استقبلتها مصر من الدول العربية خلال العام الجاري كانت جيدة للغاية، ولاسيما القادمة من السعودية والكويت والأردن، مشيرا إلى أن الحركة السياحية منذ بداية العام الجاري شهدت زيادة 30% بالمقارنة بذات الفترة من عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنشيط السياحة السياحة السياح هيئة تنشيط السياحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة اتخذت خطوات استباقية لخفض الدين العام وتنويع الإيرادات العامة
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولي، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصادات الدول.
وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا. وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.