مشاجرة وتضارب بالأيدي داخل البرلمان التركي تنتهي بإصابة نائبين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.
وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.
وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".
وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.
ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.
في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".
وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تركيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بدّ من استعادة حرية أتالاي الشخصية وأمنه الشخصي، وكذلك حقه في أن يُنتخب، وهو ما قامت المحكمة الدستورية بانتهاكه".
دُعيت الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية التركية الكبرى لمناقشة قضية أتالاي، الذي انتخب من السجن كنائب عن حزب العمال التركي في انتخابات العام الماضي.
وكان قد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.
ومنذ انتخابه، يناضل أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، وبالتالي التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.
ورغم أن المحكمة الدستورية خرجت بأحكام جيدة لصالحه، إلا أن المحاكم الأدنى درجة تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية وأثار شعوراً بالظلم بين مؤيديه. وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في 1 آب/ أغسطس إن قرار تجريده من صفته البرلمانية "باطل".
وطالبت أحزاب المعارضة بعد ذلك بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.
تركيا تطلب من محكمة لاهاي ضمّها للمشاركين في رفع قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
وأدت إدانة أتالاي وسبعة متهمين آخرين في قضية جيزي بارك إلى انتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان والمحامين.
وقد حُكم على المتهم الرئيسي، رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين إلى إطلاق سراحه، قائلة إن اعتقاله كان تعسفياً وقائماً على دوافع سياسية.
بدأت احتجاجات حديقة جيزي بارك في صيف 2013 بمخيم بيئي لوقف تطوير حديقة وسط إسطنبول. وسرعان ما انتشر السخط إلى مدن أخرى مع احتجاج الناس على حكم أردوغان "الاستبدادي المتزايد".
ولم يتضح بعد موعد استئناف الجلسة البرلمانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ردًّا على حذف ملايين المنشورات التي تنعى إسماعيل هنية.. تركيا تحجب إنستغرام تركيا تنفي اتّهامات إسرائيلية بتمويل حماس: "محاولة لإخفاء جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين" إردوغان: تركيا مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ولا يوجد سبب لعدم إقامتها رجب طيب إردوغان نواب تركياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا رجب طيب إردوغان نواب تركيا روسيا غزة الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسبانيا البرازيل إسرائيل العراق فيضانات سيول السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هل تُراقب دون أن تدري؟ 55 ألف تسجيل خفي من داخل منازل في تركيا!
في ظل تزايد فضائح كاميرات التجسس في تركيا، نفذت الشرطة عملية أمنية جديدة في ولاية كارابوك ضد شخص يبيع معدات تجسس إلكترونية متطورة، تم خلالها ضبط آلاف التسجيلات المصورة والصوتية، من بينها صور لأطفال.
من سبانجا إلى دنيزلي.. فضائح تتوسع
بدأت سلسلة فضائح كاميرات المراقبة السرية في تركيا من منطقة سبانجا، ثم انتقلت إلى دنيزلي، لتتحول إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام التركي لعدة أيام. وبعد اتساع نطاق القضية، تحركت فرق مديرية أمن كارابوك، ونفذت مداهمة ضد المشتبه به الذي كان يبيع معدات تجسس متطورة.
تسجيلات عبر الإنترنت.. وتحقيقات موسعة
تمت المداهمة في منزل المدعو (E.İ)، وهو المتهم الرئيسي ببيع المعدات. وخلال التفتيش، صادرت الفرق الأمنية عددًا كبيرًا من الكاميرات والميكروفونات المخفية، والتي تُستخدم في عمليات المراقبة السرية.
و كشفت فحوصات المواد الرقمية المضبوطة أن المشتبه به سجّل نحو 55 ألف مقطع فيديو وصوتي عبر الوصول عن بُعد باستخدام عناوين IP. وقد عُثر بين التسجيلات على صور لأطفال، ما يزيد من خطورة القضية.
اتهامات رسمية وسجن احترازي
تم توقيف المشتبه به E.İ وعرضه على المحكمة، حيث تقرر اعتقاله بتهم:
• انتهاك الخصوصية
• الحصول على بيانات شخصية بطرق غير قانونية
• الفحش
ونُقل إلى سجن كارابوك المغلق من النوع T.
كاميرات داخل سلاسل المفاتيح وساعات ومصابيح
أسفرت العملية عن ضبط معدات تجسس متنوعة تم تمويهها داخل أدوات يومية، وتشمل القائمة المضبوطة:
• 1 جهاز كشف كاميرات مخفية
• 12 قلم حبر جاف مزود بكاميرا ومسجل صوت
• 5 مقابس كهربائية تحتوي على كاميرا ومسجل صوت
• 10 أجهزة USB لتسجيل الصوت
• 258 سلسلة مفاتيح مزودة بكاميرات ومسجلات صوت
اقرأ أيضاانتبــه! مخالفات مرورية بسيطة قد تكلفك رخصتك و280 ألف ليرة…
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»