مشاجرة وتضارب بالأيدي داخل البرلمان التركي تنتهي بإصابة نائبين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.
وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.
وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".
وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.
ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.
في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".
وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تركيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بدّ من استعادة حرية أتالاي الشخصية وأمنه الشخصي، وكذلك حقه في أن يُنتخب، وهو ما قامت المحكمة الدستورية بانتهاكه".
دُعيت الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية التركية الكبرى لمناقشة قضية أتالاي، الذي انتخب من السجن كنائب عن حزب العمال التركي في انتخابات العام الماضي.
وكان قد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.
ومنذ انتخابه، يناضل أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، وبالتالي التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.
ورغم أن المحكمة الدستورية خرجت بأحكام جيدة لصالحه، إلا أن المحاكم الأدنى درجة تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية وأثار شعوراً بالظلم بين مؤيديه. وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في 1 آب/ أغسطس إن قرار تجريده من صفته البرلمانية "باطل".
وطالبت أحزاب المعارضة بعد ذلك بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.
تركيا تطلب من محكمة لاهاي ضمّها للمشاركين في رفع قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
وأدت إدانة أتالاي وسبعة متهمين آخرين في قضية جيزي بارك إلى انتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان والمحامين.
وقد حُكم على المتهم الرئيسي، رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين إلى إطلاق سراحه، قائلة إن اعتقاله كان تعسفياً وقائماً على دوافع سياسية.
بدأت احتجاجات حديقة جيزي بارك في صيف 2013 بمخيم بيئي لوقف تطوير حديقة وسط إسطنبول. وسرعان ما انتشر السخط إلى مدن أخرى مع احتجاج الناس على حكم أردوغان "الاستبدادي المتزايد".
ولم يتضح بعد موعد استئناف الجلسة البرلمانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ردًّا على حذف ملايين المنشورات التي تنعى إسماعيل هنية.. تركيا تحجب إنستغرام تركيا تنفي اتّهامات إسرائيلية بتمويل حماس: "محاولة لإخفاء جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين" إردوغان: تركيا مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ولا يوجد سبب لعدم إقامتها رجب طيب إردوغان نواب تركياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا رجب طيب إردوغان نواب تركيا روسيا غزة الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسبانيا البرازيل إسرائيل العراق فيضانات سيول السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “التعديل يغير الفلسفة تماما، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة اللى يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر المسألة”.
فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور.
وقال: “أنا غير موافق على صياغة المادة 105من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، محذرا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
فيما عقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلا: “الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان”.
وقال الوزير محمود فوزي: “نحن نعمل في إطار مؤسسي، وكله في خدمة الشعب”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكر، ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا