محافظة القاهرة تعمم خطوات استخراج رخصة البناء بعد اختصارها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بدأت أحياء محافظة القاهرة، تعميم خطوات استخراج رخصة البناء، بعد إلغاء العقد المشهر، وجدول إحداثيات الموقع، واختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء؛ إذ تبدأ إجراءات استخراج التراخيص من المركز التكنولوجي، وأول تلك الخطوات إصدار بيان الصلاحية لموقع البناء.
مستندات بيان الصلاحية- تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي، وصورة الرقم القومي، وكروكي الموقع.
- إعداد الرفع المساحي بعد سداد الرسوم.
- إصدار بيان الصلاحية من الجهة الإدارية.
- المدة المطلوبة لإنهاء إجراءات صدور بيان الصلاحية 20 يوما.
خطوات الترخيصوفيما يتعلق بخطوات استخراج تراخيص البناء، فجاءت كالتالي:
- تقديم طلب يشمل تعاقد مع المهندس.
- تقديم رسومات وتصميمات هندسية معتمدة من المهندس، طبقا لاشتراطات البناء.
- المستند الدال على ملكية الأرض، وتقديم وثيقة تأمين.
- مراجعة ملف الترخيص للتأكد من مطابقة الرسومات.
- لجنة فحص بالوحدة المحلية تراجع الترخيص.
- سداد الرسوم وإصدار الترخيص، بعد اعتماد رئيس الوحدة المحلية.
- إجمالي مدة إنهاء إجراءات إصدارالترخيص 26 يوما.
جدير بالذكر أن وحدة المتغيرات المكانية، ومديرية المساحة وشبكة المرافق، تتولى مسؤولية الرفع المساحي، بعد سداد المواطن رسوم الرفع المساحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص المركز التكنولوجى الوحدة المحلية تراخيص البناء رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
قانونيون بريطانيون: جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن خبراء قانونيين بريطانيين، أكدوا أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب الخبراء القانونيون البريطانيون الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة، كذلك لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني.
وشددوا على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.
ووجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا فيها بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، الذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".