«حماة الوطن»: قانون الإجراءات الجنائية يرسي دعائم العدالة الحديثة في مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد عدالة سريعة ومنصفة، ويطمئن على حقوقه وحرياته، موضحًا أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق المجتمع في تطبيق القانون وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
استخدام التكنولوجيا الحديثةوأشار أبو النصر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات المصرية، خاصة في ظل التغيرات المجتمعية والتكنولوجية التي يمر بها العالم، حيث يفتح الباب أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، مما يساهم في تسريع العدالة وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل الوصول إلى الحقيقة.
ونوه بأن القانون الجديد يتعامل بحساسية ووعي مع قضية الحبس الاحتياطي، ويعمل على تقليص مدته لضمان عدم استخدامه كوسيلة عقابية خارج نطاق القانون، كما أنه يضع ضوابط واضحة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، في خطوة تعكس احترام الدولة لحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية.
وشدد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو ليس مجرد قانون، بل هو بيان سياسي وقانوني يعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي بما يتلاءم مع تحديات العصر، ويؤسس لجمهورية جديدة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ السيسي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. من تحقيق العدالة إلى أداة لتنفيذ السياسيات الغربية
منذ عقود والغرب لا يكف عن محاولاته للتدخل في الشأن الداخلي الليبي، حيث انتقل من استخدام القوة العسكرية المباشرة عبر حلف الناتو إلى آليات أكثر تعقيداً تستغل فيها المنظمات والمحاكم الدولية كورقة ضغط لفرض أجنداته السياسية.
وشهدت ليبيا على مراحل متعددة أشكالاً متنوعة من هذا التدخل، بدءً بالقصف المباشر ومروراً بالبعثات الأممية ووصولاً إلى تحويل القضاء الدولي إلى أداة سياسية، في مسار طويل يكشف كيف تُستخدم المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بمصالح القوى الكبرى.
وفي عام 2011، شهدت ليبيا أوسع عملية تدخل عسكري غربي مباشر تحت مظلة حلف الناتو، الذي قاد تحالفاً دولياً بمبرر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الهادف إلى حماية المدنيين.
وبدأت العمليات العسكرية في 19 مارس بإطلاق أكثر من 110 صواريخ كروز توماهوك من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، تبعها غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات الفرنسية والبريطانية والكندية على الدبابات والمركبات التابعة للجيش الليبي، إلى جانب فرض حصار بحري مشدد .
واستمر هذا التدخل حتى 31 أكتوبر 2011، حيث أعلن الناتو انتهاء عملياته بعد مقتل القذافي وسقوط نظامه، بعد أن نفذ الحلف خلال هذه الفترة 26,500 طلعة جوية، ورغم أن الهدف المعلن كان حماية المدنيين، إلا أن النتيجة الفعلية كانت إسقاط النظام الحاكم وتعميق الانقسامات الداخلية، حيث تشير تحليلات إلى أن زعزعة استقرار البلاد ليست بسبب سياسات القذافي، بل بسبب تدخل حلف الناتو في ليبيا.
وبعد تدخل الناتو في ليبيا، انتقل الغرب من التدخل العسكري المباشر إلى استخدام آليات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تقديم المساعدة في المرحلة الانتقالية. لكن هذه البعثة أصبحت أداة لفرض رؤية سياسية محددة تخدم مصالح الأطراف الدولية المؤثرة أكثر مما تخدم الاستقرار الحقيقي في ليبيا، حيث تحولت إلى وسيلة للضغط السياسي والتدخل في الترتيبات الداخلية تحت شعارات دعم الديمقراطية وبناء الدولة.
واليوم، تستمر محاولات التدخل عبر تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية في الداخل، حيث يقول الخبير أحمد الصادق في هذا الصدد: "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة سياسية بيد الغرب، وتدخلها في ليبيا الهدف منه فرض أجندات الغرب فقط لا غير".
ويضيف الصادق في تصريحات لـ "صدى البلد": "لم نعد نستطيع الثقة في نزاهة هذه المؤسسات الدولية بعد أن أصبحت وسيلة للضغط السياسي وفرض التوجهات التي تخدم مصالح قوى بعينها"، مؤكداً أن "الاستهداف الانتقائي لقضايا بعينها وإهمال أخرى يكشف التناقض الصارخ في معايير العدالة الدولية المزعومة".
وأوضح الصادق، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اي صلاحيات قانونية في ليبيا الواقعة في إفريقيا والتي لم توقع على نظام روما الأساسي، وفي حال لم يتمكن القضاء الليبي من التعامل مع بعض القضايا المحلية فالمنطق يقول ان تلجى ليبيا الى المحكمة الجنائية الإفريقية المزمع إنشاءوها للتحقيق في الجرائم التي تحدث في قارة إفريقيا.
الأمر نفسه أكده الباحث في القانون الدولي الدكتور، محمد الترهوني، والذي قال أن الإحاطة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية حملت مؤشرات جديدة قد تكون سياسية في طبيعتها، موضحًا أن الأطراف الليبية تحرص على تحسين صورتها دولياً من خلال الانخراط في المسارات القضائية المحلية والدولية.
وأضاف الترهوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لكن مجلس الأمن منح المحكمة ولاية متابعة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، ما سمح بتوسيع نطاق الملاحقات. ولفت إلى أن السلطات الليبية الحالية تتماهى جزئيًا مع مهام المحكمة لتحسين صورتها الدولية والابتعاد عن سياسات الإفلات من العقاب.
وشدد الترهوني على أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم كونها هيئة قانونية، قد تُستخدم كأداة سياسية من قبل القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن كأداة سياسية يلعب دورًا في توجيه هذه الملاحقات لمصالح أطراف معينة.
واستشهد بقضايا مثل خالد الهيشري وأسامة انجيم كمثال على تداخل السياسة والمصالح الاقتصادية مع مسار العدالة، وأكد أن القضاء الليبي العادي قادر على متابعة المواطنين دون اللجوء لآليات استثنائية، محذرًا من أن الاستخدام السياسي للمحكمة يضعف فاعليتها في تحقيق العدالة الحقيقية.
ختاماً، فإن المسار الطويل للتدخلات الغربية في ليبيا من القصف العسكري المباشر إلى استغلال الآليات الدولية يظهر نمطاً واضحاً في التعامل مع البلاد كرقعة شطرنج في لعبة المصالح الكبرى. لقد تحولت الآليات الدولية المُفترض أنها تخدم العدالة والسلام إلى أدوات لفرض الأجندات السياسية، مما يحرم الشعب الليبي من حقه في تقرير مصيره ويؤجل تحقيق الاستقرار والسلام الحقيقيين إلى أجل غير مسمى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة