«المؤتمر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن التشكيل المتنوع للجنة الفرعية، يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة، من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة، والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة، تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أشاد الدكتور فرحات بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، التي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة معتبرا أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجي الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية توعية المواطنين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا، وما يمثله من نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، وهو الأمر الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة العدالة الناجزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة يجب استكمالها سياسيا
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يمثل خطوة مبدئية لاحتواء التصعيد الذي هدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها، مشيرة إلى أن الموقف المصري ظل ثابتا منذ البداية، داعيًا للحوار وخفض التوتر ورفض الانزلاق نحو مواجهات موسعة.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن هذا التطور لا يجب أن ينظر إليه كحل نهائي، بل يجب البناء عليه نحو مسار سياسي شامل يعالج جذور الصراعات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، موضحة أن لا استقرار حقيقي في المنطقة دون إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان على غزة، والالتزام بمبدأ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وثمّنت الجهود المصرية المكثفة التي قادتها القيادة السياسية على مدار الأشهر الماضية من أجل وقف العدوان على غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، والدفع في اتجاه التهدئة، مؤكدة أن مصر تتحرك بثبات ومسؤولية، وتعمل من منطلق التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعوب العربية، وهو ما تأتى فى تأكيد الرئيس السيسي على إدانة مصر انتهاك يمس سيادة دولة قطر الشقيقة.
وأوضحت أن الظرف الحرج لما تعانيه المنطقة يستدعي الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية، وتفويت الفرصة على كل من يحاول ضرب استقرار الدولة أو تشويه مواقفها، مؤكدة أن الرهان الحقيقي هو على وعي المصريين، وثقتهم في أن الدولة لا تفرّط في أمنها ولا في قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها فلسطين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو