«الهلال» تطلق مبادرة «من خيرات بلادي» بمرحلتها الثانية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ممثلة في مشروع حفظ النعمة، أمس، مبادرة «من خيرات بلادي» بمرحلتها الثانية «موسم القيظ 2»، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية مدينة أبوظبي وفريق شكراً لعطائك التطوعي وفريق ربدان التطوعي.
وحصدت المبادرة التي تستمر يومين في يومها الأول 14640 كيلوجراماً من التمور والمنتجات الزراعية وتهدف إلى تشجيع المؤسسات الزراعية وملاك المزارع على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تقديم بعض منتجاتهم الزراعية المتنوعة ليتم توزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة ما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع في دولة الإمارات علاوة على نشر الوعي بأهمية شراء وبيع التمور ضمن المواسم المعتمدة، وتشجيع التعامل مع مراكز تخزين وتعبئة التمور المرخصة لضمان سلامة المنتج وجودته.
وقال سلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «اليوم نحن موجودون في إمارة أبوظبي لاستقبال التبرعات من المزارعين في موسمها الرابع خلال موسم الرطب وموسم الليمون وموسم الخضراوات الموسمية الصيفية». وأضاف: «مبادرة من خيرات بلادي دليل على التكاتف المجتمعي وحصلنا في اليوم على كمية كبيرة من الرطب والمنتجات الصيفية وسيتم توزيعها على غير القادرين داخل الدولة».
وأكد سعي الهلال الأحمر إلى تشجيع المزارعين والمؤسسات الزراعية على المساهمة في دعم الأسر المتعففة والمحتاجة من خلال توفير منتجاتهم الزراعية، لاسيما التمور بما يضمن سلامتها وجودتها، وحرصه على تعزيز الوعي بأهمية شراء التمور من المصادر الموثوقة والمعتمدة دعماً للمزارعين المحليين وحفاظاً على صحة المستهلكين.
من جانبه قال بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نسعى إلى ترسيخ قيم العطاء من خلال إشراك المزارعين في مبادرة» من خيرات بلادي «وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم العون للمحتاجين والأسر المتعففة من خلال التبرع بجزء من حصاد مزارعهم لمحاصيل القيظ وهو ما يرسخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي بين فئات المجتمع».
وأضاف أنه تم تنفيذ فعاليات المبادرة في مواقع مختلفة بإمارة أبوظبي بهدف تعزيز الممارسات الصحيحة بين المزارعين والتجار والمستهلكين، وذلك انطلاقاً من حرص الجهات المشاركة على تقديم تمور صحية وآمنة في الأسواق المحلية إلى جانب دعم الأسر المحتاجة والمتعففة في المجتمع الإماراتي.
وقال سالم مبارك البريكي رئيس فريق ربدان التطوعي: «موجودون اليوم مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والفرق التطوعية من أجل المشاركة في هذه المبادرة عبر تعبئة المحاصيل واستقبال المتبرعين».(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟