وثائق تكشف استهداف ميتا المحتوى الفلسطيني والمنشورات باللغة العربية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن شركة “ميتا” المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، تواجه صعوبات في تعديل المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وخاصة باللغة العبرية على الرغم من التغييرات الأخيرة في السياسات الداخلية، وفقا لوثائق جديدة، تتضمن إرشادات السياسة الداخلية التي شاركها موظف سابق في شركة “ميتا” مع الصحيفة.
وكشفت الوثائق أن شركة “ميتا” لا تمتلك نفس عمليات مراقبة والتدقيق في المحتوى العبري مقارنة بالمحتوى العربي.
وأكد الموظف، أن “سياسات ميتا التي تحكم خطاب الكراهية في ما يتعلق بفلسطين غير عادلة، وهو التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيين”.
وكان بعض العاملين على الخطوط الأمامية لمعركة المعلومات الجارية المحيطة بالصراع أكدوا أنهم يشعرون بالحذر من إثارة المخاوف خوفا من الانتقام، وهي انشغالات ترددت في رسالة حديثة وقع عليها أكثر من 200 عامل في “ميتا”.
وقال الموظف السابق إن "هذه الشروط تعطي الانطباع بأن أولويات الشركة لا تتعلق فعليا بضمان أن المحتوى آمن للمجتمع”.
وجاءت الوثائق، التي أصبحت سارية اعتبارا من هذا الربيع، في الوقت الذي واجهت فيه “ميتا” وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع المحتوى المتعلق بفلسطين والاحتلال وفق الصحيفة.
في حزيران/ يونيو الماضي، أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى “ميتا” تتهم الشركة “بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية” من خلال سياسات تعديل المحتوى.
وقالت كات كنار من الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، التي نظمت الرسالة: “عندما يتم إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات “ميتا”، فإن ذلك له عواقب مباشرة للغاية على حياة الفلسطينيين. لا يسمع الناس عما يحدث في فلسطين، لكنهم يسمعون دعاية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. العواقب خطيرة للغاية وحقيقية للغاية”.
وذكرت “الغارديان” أن وثائق توجيه المحتوى، التي صدرت بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب في غزة، تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من قرارات سياسة التعديل في ميتا، ومن بينها سياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية وحركة مقاطعة إسرائيل.
وتتطلب السياسات إزالة عبارات “مقاطعة المتاجر اليهودية” و ”مقاطعة المتاجر الإسلامية” ولكنها تسمح بعبارة “مقاطعة المتاجر العربية”، وفقا لوثائق داخلية.
ووفق الصحيفة، تقدم الوثائق الأخيرة، نافذة جديدة على قدرة “ميتا” على قياس جودة تعديل المحتوى الخاص بها باللغتين العربية والعبرية.
وأضافت شركة ميتا، أنها "تمتلك أنظمة متعددة لقياس دقة التنفيذ لتعديل المحتوى باللغة العبرية، بما في ذلك التقييم من قبل المراجعين والمدققين الناطقين باللغة العبرية".
وتظهر الوثائق، أنه "لا يوجد مقياس دقة السياسة لتنفيذ اللغة العبرية، وقال الموظف السابق إنه نظرا لعدم إدراج اللغة العبرية في النظام، فإن هذا النوع من مراجعة التنفيذ في السوق العبرية يتم على أساس ارتجالي”، على عكس السوق العربية.
وأكد الموظف السابق، أن "هذا التناقض يعني أن الشركة تراجع المحتوى باللغة الرسمية لإسرائيل بشكل أقل منهجية من اللغة الفلسطينية".
وأضاف أن الاختلاف يعني تحيزا في كيفية تطبيق القواعد على المحتوى، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تطبيق القواعد على المحتوى باللغة العربية.
وقال المنتقدون إنه بسبب الحرب المستمرة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالمحتوى باللغة العبرية، وقد واجهت ميتا أسئلة حول تعديلها للمنشورات باللغة العبرية من قبل، بحسب الصحيفة.
وتشكل اللغة العبرية، التي يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص، جزءا أصغر بكثير من المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة “ميتا” مقارنة باللغة العربية، التي يتحدث بها حوالي 400 مليون شخص.
وذكرت أن تحليلا مستقلا أجري عام 2022 بتكليف من شركة التكنولوجيا العملاقة، خلص إلى أن نظام التعديل الخاص بها عاقب المتحدثين باللغة العربية أكثر من المتحدثين بالعبرية وسط تصاعد التوترات في الصراع بين “إسرائيل” وفلسطين في عام 2021 – حتى عند مراعاة التفاوت في عدد المتحدثين.
ويعزى التفاوت جزئيا إلى حقيقة أن شركة “ميتا”، في ذلك الوقت، وضعت “مُصنفا للخطاب العدائي” باللغة العربية، ما يسمح بالكشف التلقائي عن المحتوى المخالف – مثل خطاب الكراهية والدعوات إلى العنف – لكنها لم تفعل الشيء نفسه بالنسبة للمحتوى باللغة العبرية بحسب الصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ميتا غزة غزة الاحتلال ميتا المحتوى الفلسطيني صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحتوى باللغة باللغة العربیة باللغة العبریة اللغة العبریة
إقرأ أيضاً:
معايا وثائق| رد صادم من محمد موسى على "مرتزقة الإعلام"
أكد الإعلامي محمد موسى إن رسالته للإعلاميين الذين وصفهم بـ«المثيرين للضجيج» هي أن الإعلام الحقيقي يقوم على الوعي والفهم والمهنية، وليس على التقليد والتقليبات المصطنعة، أو السعي خلف التريند.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الجمهور بات يعرف جيدًا الفارق بين من يمارس مهنة الإعلام بصدق ومسؤولية، وبين من يعتمد على التلفيق والفبركة والمحتوى الموجه.
وأكد موسى أن الهجوم الذي يتعرض له خلال الأسبوعين الماضيين لن يؤثر فيه، معتبرًا أن حملات التشويه التي تستهدفه ليست الأولى من نوعها، وأنه واجه مثل هذه الحملات مرارًا منذ سنوات، وظل ثابتًا في مواقفه دون أن تهتز ثقته في ما يقدمه من معلومات.
وأشار إلى أنه يمتلك من الوثائق والمعلومات ما يثبت دائمًا صحة ما يطرحه، وأن الانتقادات الحادة التي توجه إليه لن تغير من مواقفه، مشددًا على أن «من يحاولون الإساءة» يعلمون جيدًا أن فتح ملفات معينة قد يكشف عن حقائق محرجة بالنسبة لهم.
وأوضح موسى أن «مرتزقة الإعلام» لا يهمهم الوطن أو الحقيقة، وإنما يسعون فقط لتنفيذ توجيهات و«تكليفات» محددة مقابل ما يتقاضونه من دعم مالي، وأن الهدف الأساسي لحملاتهم هو التشويه وخلق رأي عام مضلل.
وأضاف أن ما كشفه من معلومات حول خطة عودة الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يكن مجرد تحليل، بل استند إلى تقارير موثقة أبرزها ما نشرته وكالة رويترز مؤخرًا، والتي أكدت أن شخصيات بارزة من الدائرة المقربة للأسد تعمل من منفاها في روسيا على تمويل تحركات تهدف إلى استعادة النفوذ داخل سوريا، عبر دعم مجموعات مسلحة ضد حكومة «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو محمد الجولاني.
وأشار موسى إلى أن تقريرًا آخر نشره موقع بي بي سي ألقى الضوء على دور رئيس جهاز المخابرات السوري السابق وعدد من أقارب الأسد، إضافة إلى ماهر الأسد، في تحويل ملايين الدولارات لمقاتلين داخل سوريا بهدف إعادة موطئ نفوذ في الساحل السوري والانفصال به إداريًا وسياسيًا.
وأكد موسى أن ما ورد في هذه التقارير يثبت دقة ما كشفه قبل أسابيع حول التحركات السرية لإعادة الأسد إلى المشهد، والدليل حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها حكومة الجولاني في مناطق الساحل السوري فور تداول تلك المعلومات.
وختم موسى مؤكدًا أن «الحقيقة واضحة»، وأن ما يقدمه ليس «تكهنات سياسية»، بل معلومات مبنية على وثائق ومصادر دولية موثوقة، مضيفًا أن ردود بعض الإعلاميين «الهشة» تكشف ضيقهم من كشف هذه التفاصيل للرأي العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟