ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في موازنة 2025
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشفت تقارير أن ألمانيا، ثاني أكبر مساهم في المساعدات لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لكييف، حتى النصف في عام 2025.
وأفاد مصدر برلماني ألماني، أن حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتز، ستعتمد على الأموال المتولدة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، ولا تخطط لتقديم أي مساعدة إضافية إلى الأربعة مليارات يورو 4.
وبلغت المساعدات من برلين خلال العام الحالي، 8 مليارات يورو.
وللتعويض عن ذلك، تعتمد ألمانيا على إنشاء أداة مالية باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بحسب مصدر منفصل من داخل وزارة المالية الألمانية.
وأكدت المصادر تقارير صحفية ألمانية منفصلة، ذكرت خلال الأسبوع الحالي، أن هذه الخطوة كانت جزءا من اتفاق بين المستشار أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، ووزير المالية الليبرالي، كريستيان ليندنر.
وكانت ميزانية 2025 في ألمانيا، موضوع مناقشات شرسة بين الائتلاف الحكومي للحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، والخضر، والديمقراطيين الاجتماعيين.
وطلب وزير المالية الألماني من نظرائه توفير المال، من أجل احترام قاعدة دستورية، تهدف إلى منع الدولة من تحمل الكثير من الديون.
ومع ذلك، لا تزال ميزانية 2025 خاضعة للمناقشات، قبل اعتمادها بحلول نهاية العام الحالي.
وكان حلفاء أوكرانيا يعملون على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم، والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة.
اقرأ أيضاًالمفوضية الأوروبية توافق على دفعة أولى بقيمة 4.2 مليار يورو لأوكرانيا
1.5 مليار دولار.. نائبة الرئيس الأمريكي تعلن عن مساعدات لأوكرانيا
بوتين: شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا «بالغة الخطورة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا أوكرانيا كريستيان ليندنر كييف العملية العسكرية الروسية وزارة المالية الألمانية المستشار أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
باريك غولد تخرج منجمها في مالي من توقعات الإنتاج لعام 2025
في خطوة تعكس تطورا جديدا في مسار الصراع المتصاعد منذ نهاية العام الماضي، استبعدت شركة "باريك ماينينغ غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.
ولم تُعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من دولة مالي، لكن محللين من "مورينغستار" توقعوا أنه كان مبرمجا أن يصل إلى حدود 250 ألف أوقية سنة 2025.
ومن شأن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، أن يضع كلا الطرفين على المحك، حيث قد يفوت إيرادات لا تقل عن مليار دولار بالنسبة للشركة، مما قد يتسبب في عزوف المستثمرين عن الدولة الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تعاني من الفقر والحروب الداخلية.
ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا تصب في صالح شركة باريك غولد إذا تم استئناف العمل من جديد، فإنها قد تواجه صعوبة في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقا.
وفي سنة 2023، تراجع حجم إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقا لما أعلنته الحكومة في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، إذ لم يتجاوز 51 طنا، مقارنة بـ66.5 عام 2023.
تحكيم دولي وإدارة مؤقتةوتأزمت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي، حيث فرضت الحكومة رسوما تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نفته الشركة واعتبرته استهدافا لها.
إعلانوجاء قرار فرض الرسوم بعد مصادقة الحكومة على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة المحلية، ويلغي إعفاءات وامتيازات كانت الشركات الأجنبية تتمتع بها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان وتقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد الحكومة المالية، قائلة إنها تتصرف خارج الأطر القانونية التي تم التعاقد عليها.
وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض النزاعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصدرين أكدا لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت ذلك الملتمس.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس القادم، في طلب للسلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)