مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية والنفط ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن بعض الاختلالات والتجاوزات في قطاعات النفط والغاز والمعادن.
وجاء إقرار مجلس النواب للتقرير، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بتنفيذ التوصيات الآتية:
– على وزارة النفط والمعادن تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية “بنزين –ديزل” ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب مع الانخفاض العالمي والكلفة الحقيقية لأسعار الشراء وإلغاء الرسوم غير القانونية المضافة على كلفة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما يخفف على كاهل المواطنين ومعاناتهم في ظل العدوان وفتح باب التنافس أمام القطاع الخاص.
– إلزام وزارة النفط والمعادن بموافاة اللجنة خلال مدة أقصاها أسبوع بالآتي:
أ- عقود الاستيراد ومحاضر الاتفاقات التي يتم بموجبها شراء واستيراد المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ب- قائمة تكاليف احتساب قيمة شراء بيع المشتقات النفطية “بنزين- ديزل” ومادة الغاز المنزلي المستورد والمنتج محليا.
ج- أوجه صرف المبالغ المستقطعة لصالح عملية صيانة أسطوانات الغاز المنزلية عن شحنات المستورد منذ العام 2019م.
د- أوجه صرف المبالغ المستقطعة ضمن قيمة المشتقات النفطية “بنزين-ديزل” لصالح إنشاء محطة كهرباء بالفحم الحجري وكذا إنشاء ميناء نفطي بمحافظة الحديدة.
– على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موافاة المجلس بتقارير عن نتائج مراجعته لأداء ونشاط وزارة النفط والمعادن والهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لها والاختلالات والتجاوزات للقوانين واللوائح النافذة.
حضر الجلسة نائب وزير النفط والمعادن، ياسر الواحدي، والمدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي ونائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد سعد النوم.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب المشتقات النفطیة الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.