خبير طاقة: إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح يحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، استشاري استراتيجيات الطاقة والاستدامة، إن توقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاتفاقية مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع دولة الإمارات، يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعمل على توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأوضح «عبد الفتاح» في تصريح لـ«الوطن»، أن اتجاه مصر لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية لذا، يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الرياح فرصة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتحقيق استقلالية أكبر في مجال الطاقة.
وأشار استشاري استراتيجيات الطاقة والاستدامة إلى أن طاقة الرياح تعتبر مصدرًا نظيفًا ومتجددًا للكهرباء، حيث لا تنتج انبعاثات ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة الأخرى التي تسهم في التغير المناخي، ومن خلال بناء محطات الرياح، تسهم مصر في تحسين جودة الهواء وتقليل الآثار الصحية والبيئية الناتجة عن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويعزز ذلك الالتزام المصري بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والتزامها بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طاقة الرياح محطات الطاقة التنمية المستدامة الطاقة النظيفة محمد عبد الفتاح توليد الطاقة
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: زيادة إنتاج "أوبك بلس" من النفط "مخاطرة محسوبة" تواكب ارتفاع الطلب الموسمي
◄ إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية سيكون مليون برميل يوميا
مسقط- العُمانية
قال علي بن عبد الله الريامي الخبير بقطاع الطاقة، إن أثر اتفاق تحالف "أوبك بلس" برفع تدريجي لإنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، يعتمد بدرجة كبيرة على استجابة السوق، مشيرا إلى أن توقيت الإعلان يبدو دقيقًا، لا سيما في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات الطوعية قبل دخول الربع الرابع من هذا العام، الذي يُتوقع أن يشهد وفرة كبيرة في الإمدادات قد تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أنَّ الآمال تبقى مُعلقة على أن يتعامل السوق بإيجابية مع هذا التوجه، وألا ينعكس الإعلان سلبًا على أسعار النفط مع بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل مخاطرة محسوبة بعناية، مدعومة بعدة عوامل إيجابية في البيئة السوقية أبرزها: ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف، وتزايد التفاؤل بشأن تقارب محتمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول ملفات الرسوم الجمركية، فضلاً عن استمرار ضعف الدولار، ما قد يخفف من أثر تراجع الأسعار ويعزز تنافسية النفط الخام المُسعَّر بالدولار.
وأضاف أن الدول الثمانية في "أوبك بلس" ستواصل ضخ الكميات المتبقية من أغسطس حتى سبتمبر من العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الكميات المستقطعة بشكل جماعي حتى نهاية عام 2027م، والبالغة أكثر من 3 ملايين برميل يوميًّا.
وأشار إلى أن أثر قرار الزيادة التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان محدودًا على الأسعار؛ نتيجة تداخل عوامل سياسية وتجارية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وغموض ملف التعريفات الجمركية، وعدم وضوح الرؤية حول النمو الاقتصادي العالمي.
وبين الخبير بقطاع الطاقة أن كمية إنتاج النفط الخام المطلوبة من سلطنة عُمان بعد هذه الزيادة الجديدة التي ستطبق بدءًا من شهر أغسطس المقبل ستكون 792 ألف برميل يوميًّا إلى جانب المكثفات النفطية التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل مع إنتاج الغاز ليصل الإنتاج الكلي من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى حوالي مليون برميل.
وقال إنَّ تأثير الزيادة سيظهر مع بداية التعاملات الإثنين إلا أنه من المتوقع ألا يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط وقد تكون محدودة، موضحًا أن سياسات العرض والطلب وغيرها من العوامل الأساسية هي التي تحرك السوق وتؤكد لصالح هذه الزيادة.
وأوضح الخبير بقطاع الطاقة: "أن الطلب على النفط خلال فترة الصيف يكون عاليًا، ولكن الخوف في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام القادم الذي يشهد طلبًا أقل مع احتمال حدوث تذبذب بالأسعار أو انخفاضها".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات