حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -اليوم الاثنين- من أن الهجمات الجوية التي نفذتها إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني الشهر الماضي قد ترقى إلى "جريمة حرب"، مشيرة إلى أنها كانت عشوائية أو غير متناسبة تجاه المدنيين.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 80 آخرين.

وأوضحت المنظمة أن الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت 29 من 41 مرفقا لتخزين النفط في الميناء وتسببت بتضرر رافعتين وحرق خزانات نفط متصلة بمحطة الكهرباء، وقد توقف عمل المحطة 12 ساعة.

وأشارت إلى أن الهجمات تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين والممتلكات المدنية، وهو ما يعدّ انتهاكا لقوانين الحرب.

أضرار جسيمة على المدنيين

وأضاف تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن صهاريج النفط ظلت مشتعلة طوال 3 أيام، وأثار ذلك مخاوف بيئية. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه الادعاءات.

كذلك أكد التقرير أن هذه الضربات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردّي في اليمن حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية، داعية الحوثيين إلى احترام القانون الدولي وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين.

ويعدّ ميناء الحديدة محوريا في إيصال المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية إلى الشعب اليمني، إذ يمر عبره نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية.

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على الحديدة منذ 2021، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، ومنها هجمات على سفن في البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم إعلان إسرائيل إحباط العديد من هذه الهجمات، فإن الحوثيين شنوا هجوما نادرا على تل أبيب في 19 يوليو/تموز، دفع إسرائيل إلى تنفيذ أول ضرباتها ضدهم في اليوم التالي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين

دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.

 

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

 

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".

 

وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

 

وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.

 

وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.

 

في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.

 

في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.

 

وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".

 

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".

 

ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

 


مقالات مشابهة

  • الجالية اليهودية في ألمانيا ترفض انتقاد إسرائيل بشأن منع دخول المساعدات
  • «حشد»: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الأكثر بشاعة في التاريخ
  • صحيفة بريطانية: الضربات اليمنية أجبرت واشنطن ولندن على الانسحاب وترك “إسرائيل” تواجه مصيرها منفردة
  • إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في اللاذقية وطرطوس.. مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين
  • جريمة لا تغتفر.. إسرائيل تحرم 11 ألف مريض سرطان من تلقي العلاج
  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • الأمم المتحدة: الهجمات الأخيرة على موانئ الحديدة أثرت على الاستجابة الإنسانية في اليمن
  • روسيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة بمثابة "عقاب جماعي للسكان المدنيين"
  • باحث صهيوني: الغارات الإسرائيلية على اليمن بلا جدوى.. وغزة هي المفتاح لإيقاف ضربات صنعاء
  • لجنة أممية : الهجمات بمسيرات روسية على أوكرانيا ترقى إلى جرائم ضد الانسانية