أصدر المجلس الأعلى للدولة، بياناً أعلن فيه “رفضه لقرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي”.
ووصف البيان، “القرار بأنه إجراء منعدم القيمة ولا يعتد به، لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وأكد المجلس “استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف، استنادا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وقال المجلس: “إن المجلس الرئاسي لا يملك اختصاص تعيين محافظ المصرف المركزي وأن أحكام المادة الثانية من مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت على اقتصار اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة”.
بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 أغسطس 2024 - 14:53
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية:
المجلس الأعلى الدولة
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير
مصرف ليبيا المركزي
المجلس الرئاسی
الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر ينتزع وزارة الاتصالات في حكومة عدن وسط صراع محتدم داخل الرئاسي
الجديد برس| في تطور سياسي لافت يعكس حجم الصراع
داخل مجلس القيادة الرئاسي، نجح القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، في انتزاع وزارة الاتصالات في حكومة عدن، الموالية للتحالف، في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة حراكًا محمومًا لإعادة تقاسم المناصب بين أطراف السلطة. وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات بعدن أن
الأحمر تمكن من إقناع رئيس
المجلس الرئاسي رشاد العليمي بتسليم الوزارة له، مشيرة إلى أنه رشّح مطيع دماج، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، لتولي حقيبتها، وهو شخصية مقربة من العليمي، أُقصي سابقًا من منصبه من قبل رئيس الحكومة حينها أحمد عوض بن مبارك، في خضم التنافس بين جناحي الرئاسة والحكومة. ومن المتوقع أن تُعلن قرارات تعيين جديدة خلال الأيام المقبلة، ضمن محاولات العليمي لامتصاص غضب حلفائه داخل المجلس، واحتواء التوتر مع حزب الإصلاح، خصوصًا في ظل مطالب داخل المجلس الرئاسي بتدوير منصب رئيس المجلس نفسه. وتزامن التحرك مع إجراء تعيينات لصالح العميد طارق صالح، في مؤشر على محاولة رشاد العليمي توزيع المكاسب لاحتواء أزمة داخلية تتنامى بهدوء داخل دهاليز المجلس الرئاسي. وتُعد وزارة الاتصالات من أبرز الوزارات الاستراتيجية، إذ تُدار حاليًا من قبل واعد باذيب، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ما يجعل ملفها مشتركًا بين قوى السلطة المختلفة. وأثار استحواذ الأحمر على الوزارة مخاوف داخل المجلس الانتقالي من استخدام الوزارة في عمليات تجسس أو استهداف سياسي، خصوصًا مع ارتباط الأحمر بملف شركة “سبأفون” للاتصالات، التي يملك فروعًا لها في المحافظات الجنوبية، وخاض صراعًا داخليًا وخارجيًا للحفاظ على تشغيلها رغم الضغوط. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس صراعًا متصاعدًا على النفوذ داخل حكومة عدن الهشة، وتُنبئ بإعادة رسم خارطة التحالفات، في ظل تنافس متسارع على تقاسم المؤسسات الحساسة وسط انهيار اقتصادي وأمني يعيشه الجنوب منذ سنوات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين