وكيل تعليم الجيزة: مصلحة الطالب وولى الأمر أهم أولوياتنا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد اليوم الأربعاء أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع مجلس آباء وأمناء المديرية، وذلك بحضور بدوي علام رئيس المجلس.
بدأ الاجتماع بترحيب وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالحضور وشكرهم على جهدهم وتعاونهم خلال فترة الامتحانات والوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية.
وقدم المجلس التهنئة لوكيل الوزارة على تفوق أبناء الجيزة فى امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
ثم بدأ قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
كما تمت مناقشة أهم المشاكل التي تعترض الإدارات ودعم حفل ختام الانشطة والمعسكرات الصيفية، كذلك تهنئة وتكريم الطلاب الفائزين في الشهادات العامة للعام الدراسي 2022 2023.
وكذلك مناقشة الاستعدادات الشاملة لامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2022،2023، والتي تبدأ يوم 19 أغسطس 2023.
كما أكد وكيل الوزارة، على ضرورة متابعة مجالس الآباء والأمناء للمدارس للوقوف على المشكلات التى قد تواجه العملية التعليمية وعرضها على سيادته والعمل على حلها فورا، ومناقشة توفير الاستراحات للمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية للدور الثاني.
كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن مبدأ الثواب والعقاب هو سمة الفترة القادمة بالمديرية للتشجيع والتقويم.
وقدم سلومة الشكر لجميع قيادات التعليم بالإدارات التعليمية على ما قدموه من جهد وعطاء وإخلاص طوال العام الدراسى 2022/2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة العمرانية التعليمية أبناء الجيزة التعليم بالجيزة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة تكريم الطلاب الفائزين وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد