عالمياً.. الدولار إلى قاع 7 أشهر بانتظار قرار الجمعة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، (19 آب 2024)، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين سجل الين الياباني أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع مع ترقب المستثمرين لكلمة من المقرر أن يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول.
ومن المرجح أن يشير باول في خطابه، الجمعة المقبل، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.
وانخفضت احتمالات تبني خفض أكبر منذ أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تضخما أكثر من المتوقع في قطاع الإسكان في يوليو، فضلا عن تقرير مبيعات التجزئة القوي للشهر ذاته.
وربما ينصب التركيز كذلك على ما إن كان باول سيشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع في المستقبل، لكن ربما تبالغ الأسواق في تقدير المدى والسرعة التي من المرجح أن يتحرك بها البنك المركزي.
وقال يوجين إبستين رئيس قسم الهيكلة لأسواق أميركا الشمالية لدى مونيكورب بولاية نيوجيرزي الأمريكية "أعتقد أننا مازلنا عند نقطة تبرير خفض (أسعار الفائدة) في سبتمبر/ أيلول".
ومن المقرر أيضا يوم الأربعاء تقييم محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر يوليو/ تموز، بحثا عن أي أدلة جديدة حول مسار سعر الفائدة المتوقع.
وانخفض مؤشر الدولار 0.34 بالمئة إلى 102.11، وكان قد وصل في وقت سابق إلى 102.00، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير كانون الثاني.
وارتفع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.1049 دولار، ووصل إلى 1.10545 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر كانون الأول.
وتراجع الدولار 0.75 بالمئة إلى 146.48 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 145.20 ين، وهو أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس آب.
وصعد الين وسط تفاؤل بأن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ستواصل الانكماش.
ومن المتوقع أن يناقش محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا قرار البنك الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة عندما يتحدث أمام البرلمان، الجمعة المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.