6.19 مليار ريال إيرادات عامة بنهاية الربع الثاني.. و5.8 مليار حجم الإنفاق العام بزيادة 120 مليونًا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
◄ تسجيل 391 مليون ريال فائضًا ماليًا بنهاية يونيو
◄ صافي إيرادات النفط ترتفع 3% إلى 3.362 مليار ريال
◄ الإيرادات الجارية تتراجع إلى 1.882 مليار ريال
◄ 692 مليون ريال لمصروفات الدعم.. و200 مليون لسداد الديون
◄ سداد 558 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص
◄ تراجع الدين العام إلى 14.4 مليار ريال
مسقط- الرؤية
سجَّلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز والإيرادات الجارية، فيما تراجع فائض الميزانية خلال هذه الفترة ليصل إلى 391 مليون ريال، مقارنة مع تحقيق 656 مليون ريال فائضًا في الفترة المماثلة من 2023.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل يوميًّا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بحوالي 15 بالمائة مسجلًا نحو 943 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و115 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وانخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنحو 80 مليون ريال عُماني حيث بلغت مليارًا و882 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و962 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغ الإنفاق العام نحو 5 مليارات و806 ملايين ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 120 مليون ريال عُماني أي بنسبة 2 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 502 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 56 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والبالغة 900 مليون ريال عمُاني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى مليارًا و88 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بتسجيل 775 مليون ريال عُماني بالفترة نفسها من عام 2023، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
وقد بلغ دعم المنظومة ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 280 مليون ريال عُماني و259 مليون ريال عُماني و153 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (200) مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 أكثر من 558 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وتمكنت الحكومة من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ حجم الدين العام نحو 14 مليارًا و400 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 16 مليارًا و300 ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
20 مليون ريال القيمة الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي بمحافظة البريمي
قال المهندس ناصر بن علي المرشودي، المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياة بمحافظة البريمي إن المديرية، بالتعاون مع مديرية الإسكان والتخطيط العمراني، تعمل على استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها المحافظة، لا سيما موقعها الجغرافي، حيث يجري حاليا تنفيذ 10 مشاريع استثمارية في القطاع الحيواني بقيمة تصل إلى 20 مليون ريال عماني، على مساحة تقدر بـ1387 فدانا. كما طرحت 14 فرصة استثمارية جديدة عبر منصة "تطوير" خلال العام الجاري جاء ذلك خلال ندوة نظمتها المديرية اليوم حول مشاريع الثروة الحيوانية وأهميتها في دعم الأمن الغذائي برعاية سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني، والي البريمي.
وتناولت الندوة عددا من المحاور المهمة، من بينها دور الرقابة في ضمان سلامة الغذاء، ومتطلبات الأمن الحيوي والمسافات الآمنة لإقامة المشاريع الحيوانية، إلى جانب عرض لمشروع "الميراء" بين الواقع والطموح، ومناقشة أبرز التحديات الصحية والأمراض التي تواجه الثروة الحيوانية في المشاريع المختلفة.
وأكد ناصر بن علي المرشودي، المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياة بمحافظة البريمي أن الثروة الحيوانية تُعد أحد الموارد الطبيعية الأساسية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وأشار إلى أن المديرية تسعى إلى تنمية هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته، بما يعزز من كفاءته الإنتاجية ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي من اللحوم الحمراء ومنتجات الثروة الحيوانية.
أشار المرشودي إلى أن محافظة البريمي تحتضن أحد أكبر المشاريع الحيوانية على مستوى سلطنة عمان، وهو مشروع الدواجن المتكاملة التابع لشركة "الميراء للمشاريع الحديثة"، والذي شارف على الانتهاء، ومن المتوقع أن يسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوقين المحلي والخليجي من منتجات الدواجن.
أوضح المرشودي أن أعداد رؤوس الماشية في المحافظة شهدت زيادة ملحوظة؛ حيث بلغت 16.188 رأسا. كما تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية لعام 2024/ 2025، مستهدفا 954 مستفيدا، بإجمالي جرعات تحصين بلغ 220.824 جرعة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية