بوابة الوفد:
2025-06-26@12:55:33 GMT

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الملك فيصل

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

برزت جامعة الملك فيصل، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم لوظائف للرجال والنساء، لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود على الرتب (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف الكليات والأقسام.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عددًا من التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:

القرآن وعلومه.

السنة وعلومها.العقيدة والمذاهب.أصول الفقه.الفقه.السياحة والضيافة.الاتصال والإعلام.الدراسات الاجتماعية.الجغرافيا.قانون عام (القانون الإداري).قانون عام (قوانين الطاقة).قانون عام (الزكاة والضرائب).قانون عام (القانون الدولي).قانون عام (القانون الدستوري).قانون عام (القانون الجزائي).قانون خاص (القانون الدولي الخاص).قانون خاص (القانون البحري والجوي).قانون خاص (قانون مدني)قانون خاص (قانون المرافعات)قانون خاص (قانون العمل والتأمينات)شريعة وقانون (أنظمة سياسية)شريعة وقانون (مدني)شريعة وقانون (مرافعات).شروط وظائف جامعة الملك فيصل

ونوهت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، هما كما يلي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن التقديم على الوظائف يستمر غدًا الخميس الموافق 1445/1/23 هـ، بتاريخ 10 أغسطس الجاري.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة الملك فيصل وظائف جامعة الملک فیصل قانون عام قانون خاص

إقرأ أيضاً:

ضمان القيمة النقدية للمعاش

 

 

 

عائشة بنت محمد الكندية

 

الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية

مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • جامعة دمياط تناقش المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية
  • خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
  • الذكاء الاصطناعي متطلب إلزامي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
  • تعرف على موعد عرض مسرحية «الملك وأنا»
  • أستاذ قانون دولي يكشف لـصدى البلد سيناريوهات ما بعد خرق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
  • فتح باب التقديم بوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. الرابط والشروط
  • برنامج الصحة العامة بجامعة الملك فيصل يحصل على الاعتماد الدولي من مجلس التعليم الأمريكي
  • طارق فهمي: الايرانيون لن يستسلموا بسهولة .. والمواجهة تطول أكثر