عاجل| كامل الوزير: ندرس تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات برئاسة السيدة/ شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر والتي تتمثل في موديلات السيارات التي تعتزم الشركة انتاجها في مصر.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وخاصة الدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة، مشيرًا إلى ان اللقاء تناول متطلبات ومقترحات الشركة التي تؤهلها للتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث تضمنت أهم مقترحات الشركة الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لافتًا إلى أن السيارة شيفروليه أوبترا ستكون أول طراز جديد يتم تسجيله في البرنامج ومصمم خصيصًا بأعلى نسبة قيمة مضافة محلية.
ووجه الوزير بدراسة مشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات في إدارة العملية التدريبية والتعليمية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية بالوزارة من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز بحيث تقوم الشركة بالمساهمة في وضع المناهج العلمية والتدريب العملي للدارسين بهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من اجل تنمية ودعم العنصر البشرى وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقًا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية على أن يستفيد المصنع من خريجين المدرسة فيما بعد، لافتا أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
حوافز تصديرية لصناعة السيارات:وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تستهدف في الفترة المقبلة العمل على زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي بها قيمة مضافة محليا كبيرة، وفي هذا الإطار فيمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات من أهمها الدعم المباشر على تكلفة النقل للعديد من الأسواق.
كما أشار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سوف تقوم الحكومة باستكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة؛ وسوف يتم تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري والتصدير.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لقيام صناعة سيارات قوية حيث يتوفر أمام الصناعة حجم سوق استهلاكي كبير هذا فضلا عن توافر الأيدي العاملة المؤهلة تمتاز بأجور منافسة وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية والتي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية بإعفاءات من الرسوم الجمركية.
جنرال موتورز تنتج مليون مركبة بمصر:ومن جانبها أعربت السيدة/ شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا عن حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، موجهًا الدعوة للوزير لحضور احتفالية جنرال موتورز بمناسبة انتاجها المركبة المليون بمصنع الشركة بمصر وذلك يوم ٢٢ سبتمبر المقبل.
وأكدت نيشي أن الشركة حريصة على العمل والتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بهدف تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها لتصبح مصر مركز تصديري هام لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا ومن هذا المنطلق فإن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة فرص تصديرية لبعض انواع السيارات التي تقوم بتصنيعها إلى أسواق شمال افريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير صناعة السيارات السيارات فى مصر جنرال موتورز مصر صناعة السیارات السوق المصری رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري