الداخلية: ضبط تشكيل عصابي متخصص بسرقة المحلات والمطاعم ومكاتب الصرافة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية الأفريقية تخصصوا بسرقة المحلات التجارية والمطاعم ومكاتب الصرافة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة حولي نجحت في عملية إلقاء القبض على هؤلاء في إطار جهود (الداخلية) المستمرة للحد من انتشار الجريمة وضمان حفظ الأمن وضبط الخارجين على القانون.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق بحث وتحر من رجال مباحث مخفر شرطة السالمية وبتكثيف الجهود والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة ومراقبة مكان الواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
وأشارت إلى أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر وزارة الداخلية الوسومسرقة وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سرقة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.