عفو ملكي عن 708 سجناء بمناسبة عيد الشباب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدر الملك محمد السادس، عفوا بمناسبة عيد الشباب السعيد على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 708 شخصا .
ووفقا لما جاء في بلاغ لوزارة العدل، يتوزع المستفيدون من العفو الملكي الموجودون إلى من هم في حالة اعتقال وعددهم 474 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 28 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 442 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء
أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 234 شخصا فهم موزعون كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 31 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 11 شخصا
– العفو من الغرامة لفائدة: 183 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص
المجموع العام: 708
.المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العفو من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن مستجدات التحقيق في اشتباكات ومظاهرات طرابلس.. 58 أمر قبض و461 نزيلاً فارّاً
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن مستجدات التحقيقات المتعلقة بالواقعات والحوادث التي شهدتها مدينة طرابلس خلال الاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي اندلعت هذا العام، مؤكدة استمرارها في إجراءات التتبع والمساءلة تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث.
وفي بيان رسمي، أوضحت النيابة أن حصيلة الإجراءات المتخذة حتى الآن تشمل:
تلقي عشرين شكوى مباشرة من المواطنين.
إحالة 558 محضر جمع استدلال من قبل جهات إنفاذ القانون العاملة في نطاق مديرية أمن طرابلس.
الاستماع إلى 146 شاهداً في سياق التحقيقات الجارية.
ستة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا.
إصدار 58 أمر قبض من النيابة العامة.
تسجيل 5 حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب الاشتباكات.
وفاة 15 مدنياً (خارج صفوف العسكريين) نتيجة الاحتراب المسلح.
وقوع 20 حادثة ألحقت أذى بالأشخاص المدنيين.
كما أشار البيان إلى تسجيل أضرار مادية وبشرية جسيمة، من أبرزها:
سرقة 336 مركبة آلية.
فرار 461 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
تعرض 35 مؤسسة عامة لأضرار مباشرة.
تضرر 211 منزلاً نتيجة الاشتباكات.
تسجيل أضرار في 75 مشروعاً مختلفاً.
تدمير أو تضرر 640 مركبة آلية أخرى.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية بكل شفافية وجدية، وأن العمل مستمر في إطار سيادة القانون لضمان العدالة وجبر الضرر وإنصاف المتضررين، مشددة على أن كل من يثبت ضلوعه في أي من هذه الوقائع سيُقدّم للعدالة دون استثناء.