مسؤول أممي: الصراع في لبنان أدى إلى تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، "عمران ريزا"، أن الصراع في لبنان أدى إلى تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد ريزا على أن هناك حاجة ماسة لنجاح الجهود السياسية والدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات، مشيرا إلى أنه على الرغم من انعدام الأمن، وتحديات الوصول ونقص التمويل، فإن النداء السنوي للمساعدة لجميع أنحاء لبنان لم يتم تمويله إلا بنسبة 25 في المائة.
ونبه المسؤول الأممي إلى أن الوضع في لبنان تغير "بطريقة سلبية للغاية" ، وأن التوترات بلغت ذروتها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مشددا على الحاجة الماسة لخفض التصعيد.
وأشار إلى أنه على مدى عشرة أشهر، نزح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، بمن فيهم أكثر من 110 آلاف في لبنان، وأن ما يقرب من 150 ألف شخص لا يزالون على بعد عشرة كيلومترات من الخط الأزرق في مناطق جنوب لبنان التي تتأثر يوميا بالقصف والغارات الجوية، وأن ما لا يقل عن 130 مدنيا قتلوا في لبنان بمن فيهم 10 سوريين الأسبوع الماضي، فضلا عن 21 مسعفا وثلاثة صحفيين على الأقل.
وكرر منسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان "ريزا" ، عقب زيارته لقرية في جنوب لبنان لتفقد موقع مركز إغاثة، التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الأعمال العدائية، وإيجاد حل سياسي دبلوماسي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على الفور وبشكل مستمر.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية في لبنان بأنه في عام 2024، وصل عدد المحتاجين إلى 3.7 مليون شخص، وهذا يشمل اللبنانيين المتضررين من الأزمة والسوريين والفلسطينيين وغيرهم من المهاجرين، كما أكد على الحاجة إلى 110 ملايين دولار لتمويل الاستجابة لما يصل إلى 290 ألف شخص متضرر من الصراع في لبنان.
وأشار "ريزا" إلى اجتماع عقدته السلطات الوطنية في لبنان ذات الصلة في السابع من أغسطس، جمع الحكومة والشركاء الإنسانيين والقطاع الخاص، حيث تم فيه الاتفاق على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل.
وقال المسؤول الأممي إنهم يطلبون تخصيص 36.4 مليون دولار إضافية لتخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والمواد غير الغذائية مثل أدوات النظافة ومواد الإيواء للاستخدام الفوري في حالة التصعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسئول أممي لبنان الصراع في لبنان مواجهة التحديات قدرة الدولة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ترفض التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا
الثورة نت/..
أكدت مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، رفضها تصعيد الأعمال العدائية والتهديدات التي وجهتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية.
وجاء في بيان للمجموعة أصدرته بهذا الخصوص، وفق ما نقلته قناة RT)) الروسية اليوم الأربعاء، أن” مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، ترفض تصعيد الأعمال العدائية والتهديدات التي وجهتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية”.
وأعربت مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في بيانها، عن قلقها العميق إزاء التدهور الخطير للوضع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، نتيجة للأعمال العدائية والتهديدات المستمرة والمتصاعدة بشكل كبير من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، والتي تكثفت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت المجموعة إلى أن المادة 2.4 من ميثاق الأمم المتحدة تحظر صراحةً التهديد باستخدام القوة واستخدامها في النزاعات الدولية، لافتة إلى أن فرض حصار جوي بحكم الأمر الواقع، والاستفزازات العسكرية اليومية، واختلاق روايات كاذبة لتبرير استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، مثل جمهورية فنزويلا البوليفارية، تشكل انتهاكات واضحة وخطيرة لنص وروح ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض السلام والأمن الدوليين، وتهدد بزعزعة استقرار منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها، التي أُعلنت رسميًا “منطقة سلام”.
ودعت مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عاجل إلى احترام سيادة جمهورية فنزويلا البوليفارية، بما في ذلك مجالها الجوي، والكف عن جميع التدابير التي تهدف إلى تقييد أو التدخل في سيطرة فنزويلا السيادية على مجالها الجوي ، ووقف جميع التهديدات باستخدام القوة والأعمال العدائية، بما في ذلك استمرار التحليق العسكري والمناورات وعمليات الحرب الإلكترونية بالقرب من الأراضي الفنزويلية، بالإضافة إلى جميع الأنشطة العسكرية الأخرى التي تعرض حياة المدنيين والطيران الدولي للخطر،
كما دعت الى سحب جميع الأصول العسكرية المنتشرة على مقربة من فنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي الأوسع، دون تأخير،والكف عن اختلاق ذرائع كاذبة، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى الحرب القانونية، لتبرير صراع مباشر مع فنزويلا، بما في ذلك الروايات الوهمية لمكافحة المخدرات أو مكافحة الإرهاب وإنهاء جميع العمليات السرية والعلنية التي تهدف إلى زعزعة استقرار فنزويلا أو السعي إلى سياسات “تغيير النظام” على الفور، بما في ذلك أي عمليات قاتلة تنفذها وكالات الاستخبارات.