شركة تجسس إسرائيلية تخترق حسابات صحفيين ومحامين باكستانيين
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
إسلام أباد - ترجمة صفا
قالت منظمة العفو الدولية إن شركة إسرائيلية متخصصة في الأمن الإلكتروني تتجسس بشكل غير قانوني على باكستان.
وأوضح تقرير المنظمة أن التجسس استهداف الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في باكستان باستخدام برنامج التجسس "بريديتور".
وذكر أن عمليات الشركة تسللت إلى الهواتف الذكية وحتى إلى الأنظمة الحكومية، مما أثار مخاوف جدية بشأن الخصوصية والأمن القومي والدور المظلم الذي تلعبه "إسرائيل" في التجسس الإلكتروني العالمي.
كما كشفت التحقيقات في تسريبات ملفات بريديتور عن عمليات سرية لشركة إنتليكسا، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في الأمن السيبراني، عن تورطها في حملات مراقبة تُعتبر معادية لباكستان.
وأفاد التقرير بأن برنامج التجسس "بريديتور" التابع لشركة إنتليكسا استُخدم لمراقبة عدة أفراد، من بينهم محامٍ في مجال حقوق الإنسان في بلوشستان.
ويستغل برنامج التجسس الأجهزة المحمولة، مانحًا إياها إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة المخزنة على الهواتف الذكية، متيحًا مراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني بشكل مُتطفل.
وذكرت التقارير أن الشركة احتفظت بالقدرة على الوصول إلى أنظمة بريديتور المثبتة داخل المكاتب الحكومية، مما يمنحها قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى بيئات شديدة الحساسية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن المعلومات الحساسة التي جُمعت عبر هذه العمليات لا تزال تحت سيطرة المشغل الإسرائيلي، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا للخصوصية والأمن القومي. ردًا على ذلك، أصدرت جوجل تحذيرات للمستخدمين في باكستان ودول أخرى، تُنبههم إلى احتمال تعرض أجهزتهم لهجمات تجسس.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء هذه الاكتشافات، واصفةً هذه المراقبة بأنها "خطيرة وغير أخلاقية". ويحذر الخبراء من أن هذه الحادثة تُظهر الحاجة المُلِحّة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني أقوى، والمساءلة الدولية لمنع إساءة استخدام برامج التجسس ضد الأفراد الأبرياء والأنظمة الحكومية.
وقد أثار هذا التقرير المثير للقلق قلق الباكستانيين ومجتمع حقوق الإنسان العالمي، حيث أظهر المخاطر المتزايدة التي تشكلها الحكومة الباكستانية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: باكستان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية