خبير عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من 2024.. السر في تدبير العملات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
علق بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2024 بنسبة بلغت 0.2%، عن الربع السابق لتسجل نحو 6.5% من إجمالي قوة العمل، بحسب ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قائلا إنه يرجع بالأساس إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق تدبير العملات الأجنبية، إذ شهدت الفترة من إبريل حتى يوليو الماضي، انفراجة كبيرة في توفير العملة الدولارية في الخزانة المصرية.
أضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهود التي بذلتها الدولة للحد من نسبة البطالة أدى إلى عمل المصانع بكامل طلقتها التشغيلية، وبالتالي توفر حصيلة كبيرة للتصدير، ما يسهم بدوره إلى توفير احتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما انعكس على تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما دفع المصانع إلى المطالبة بنسبة من العمالة الإضافية، التي تعني زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة.
أوضح الخبير الاقتصادي، أنه يوجد العديد من القطاعات التي تستوعب المزيد من فرص العمل، لعل أبرزها يتمثل في القطاع السياحي وقطاع المقاولات، فضلا عن الملف الصناعي، لا سيما أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، ما يتطلب زيادة معدلات التشغيل وتوفير مزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطالة تراجع معدلات البطالة العملات الاجنبية الصادرات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بزيادة معدلات الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيا لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة.
يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
وأثناء الاجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ومسئولى الجهات المختصة، أمر الدكتور إسماعيل كمال بإعطاء مهلة لأصحاب طلبات التقنين حتى يوم الأربعاء القادم لتوفيق أوضاعهم وسرعة استكمال إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم، وفى حالة عدم الإلتزام بذلك سيتم قطع كافة المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء عنهم بشكل كامل، وتحرير محضر حجز إدارى لهم ، مع إدراجهم فى حملات إزالة التعديات ضمن الموجات المتتالية.
وكلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع يضم رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الأملاك، وكافة الجهات المعنية لنقل تعليمات المحافظ بشأن إستراتيجية وأسلوب العمل الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة الحالية لنهو الملفات المتبقية وضمها لمنظومة تقنين أراضى الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، على أن يتم تلافى كافة الملاحظات السابقة ، والإلتزام بالنموذج المعتمد من الجهة المختصة، وتطبيقه على باقى الملفات لسرعة الإنجاز فى أقرب وقت ممكن.
ووجه المحافظ بأن يتم فى نفس الوقت سرعة التواصل مع المسئولين بالجهات المختصة لنقل الموقف أولاً بأول، ويتم العرض على المحافظ شخصياً لسرعة التدخل مع المستوى الأعلى حتى يتسنى الوصول إلى المستهدف ، وهو غلق ملف التقنين بشكل كامل على أكمل وجه.
وتفقد الدكتور إسماعيل كمال محطة معالجة اقليت، مؤكدا ضرورة الإنتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها.
وكلف بأهمية أن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أى تشوينات أو تراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى بموقع المشروع ، وتجهيزه للتشغيل التجريبى ودخول الخدمة على الوجه الأكمل.