رغم تراجع إسرائيل اقتصاديا البطالة انخفضت.. ما دور الخدمة بالجيش؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تراجع معدل البطالة في إسرائيل في يوليو/تموز إلى 2.8% مقارنة بـ3.1% في يونيو/حزيران بفعل الخدمة الاحتياطية في الجيش، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وذلك مع استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها الـ11 وتوسعت إلى جبهات أخرى.
وحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن هذا المعدل يعد منخفضا بشكل لم تشهده إسرائيل منذ سنوات عديدة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد التعديل الموسمي والتعبئة الجماعية لجنود الاحتياط بالجيش بداية الحرب على غزة، تم تحديد معدل البطالة بداية عند 2.8%، لكن الأرقام المعدلة اللاحقة رفعته إلى 3%.
خدمة الاحتياطيأتي تراجع البطالة الأخير من أن العديد من الإسرائيليين ما زالوا يؤدون خدمة الاحتياط في الجيش، وهم غير متاحين للعمل المدني، مما يستحدث طلبا على العمالة ونقصا هائلا بالقوى العاملة، وهو ما أدى كذلك، على مدار العام الماضي، إلى ارتفاع الأجور الحقيقية رغم التباطؤ الاقتصادي.
وتظل نسبة الإسرائيليين -الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وأكثر- المشاركين في قوة العمل من دون تغيير تقريبا عند 63%، ارتفاعا من 62.9% الشهر الماضي.
وارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف إلى 61.2% من 61%، ولا يزال معدل المسجلين موظفين لكنهم غائبون عن العمل -بسبب الخدمة الاحتياطية في يوليو/تموز- مرتفعا عند مستوى 9.4%، لكنه أقل بكثير مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجّل 15.6%.
وبالنسبة للذكور، بلغت نسبة الموظفين الغائبين عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية 22.1% في يوليو/تموز، تراجعا من 28.5% في يونيو/حزيران.
المعدل العامانخفض معدل البطالة العام، والذي يشمل من تخلوا عن البحث عن عمل والعاملين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر، من 4.8% في يونيو/حزيران إلى 4.4% في يوليو/تموز.
وهذه معدلات منخفضة بشكل خاص، مما يدعم ارتفاع الأجور. وتشمل الأرقام، كذلك عودة بعض جنود الاحتياط للعمل لكن بمعدل منخفض، إذ إن ما يقرب من 1 من كل 10 موظفين يظلون في الخدمة الاحتياطية بالجيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخدمة الاحتیاطیة فی یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاجية وترشيد الاستهلاك.. كيف قللت مصر وارداتها من القمح؟
نجحت جهود الحكومة فى زيادة إنتاجية القمح المحلى، ما أدى إلى تراجع واردات الأقماح بنسبة 22% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري عن مثيلاتها من نفس الفترة العام الماضي بما يدعم الاقتصاد المحلي إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد.
وكشف حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي، نقيب عام الفلاحين، عن أسباب تراجع واردات مصر من الأقماح ودلالة ذلك، حيث قال إن تراجع واردات مصر من الأقماح يعكس نجاح جهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي من الأقماح وتقليل فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، ويؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في سياستها نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن واردات مصر من الأقماح تراجعت بنسبة تزيد عن 22% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري عن مثيلاتها من نفس الفترة العام الماضي بما يدعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف "أبوصدام" أن تراجع واردات مصر من الأقماح يرجع لعدة أسباب أولها نجاح الحكومة الموسم الماضي في شراء نحو 4 ملايين طن من الأقماح المحلية، وذلك بعد تحديد سعر مجزي لشراء الأقماح من المزارعين قبل زراعته حيث حددت الحكومة لموسم 2024/2025 سعرًا عادلاً لأردب القمح أعلى جودة وصل لـ2200 جنيه، ما شجع المزارعين لزيادة توريد الأقماح للحكومة.
وتابع، أنه من الأسباب الرئيسية لتراجع واردات مصر من الأقماح اتجاه الحكومة لترشيد استهلاك الأقماح وتحسين منظومة دعم رغيف الخبز والعمل على كل المحاور الأخرى لزيادة الإنتاج مثل استنباط أصناف تقاوي عالية الإنتاجية وتوزيعها على المزارعين بأسعار معقولة ما جعل المزارعون يزرعون معظم المساحات بتقاوي معتمدة عالية الإنتاجية، كذلك سعي الحكومة لتقليل نسبة الفاقد سواء في أوقات الزراعة والحصاد أو التخزين مع حث المزارعين على استخدام الآلات والمعدات الحديثه في زراعة وحصاد الأقماح، بالإضافة إلى بناء الصوامع الحديثة التي منعت فاقد كان يصل في الشون الترابية إلى 15%وساعدت الصوامع الحديثة في القضاء على التلاعب بالأقماح المحلية المخزنة الذي كان واقعًا في نظام التخزين في الشون الترابية القديمة.
وأشار "أبوصدام" إلى أن زيادة التوعية بالمواعيد المثلى لزراعة الأقماح ووضع تركيبة محصولية لزراعة الأصناف المناسبة لكل محافظة وكذلك التوعية بطرق الزراعة المثلى أدى إلى زيادة الإنتاج في وحدة المساحة عن الأعوام السابقة، فوصل انتاج فدان القمح إلى 24 أردبا بعدما كان لا يزيد عن 18 أردبًا.
زيادة في مساحات القمحوأكد أن تراجع واردات مصر من الأقماح سيستمر حتي نصل للاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة وأن العام الحالي سيشهد تقلصًا أكثر لاستيراد الأقماح من الخارج، متوقعًا زيادة في مساحات زراعة القمح لتتجاوز 3.5 مليون فدان وأن توريد الأقماح للحكومة سيزيد عن الموسم الماضي بسبب زيادة أسعار الأقماح حيث حددت الحكومة سعر توريد أردب القمح زنة 150 كيلو جرام لموسم 2025-2026 لأعلى درجة نظافة بـ 2350 جنيهًا، وهو ما دفع المزارعين للتهافت على زيادة مساحات زراعة القمح وسوف يؤدي لزيادة نسبة توريد الأقماح للحكومة هذا الموسم، حيث يزرع القمح في مصر عادةً بين منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر ويبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟