مستشار السوداني يوضح.. هذه خطة الحكومة للاستغناء عن استيراد الغاز من الخارج
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن خطة للاستغناء عن استيراد الغاز من دول الجوار، فيما حدد هدفين وراء استثمار حقول النفط ومضاعفة الإنتاج.
وقال صالح في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "حصة العراق من إنتاج النفط الخام بقيت عند طاقتها القصوى بنحو 4 ملايين برميل يوميا"، مبيناً، أن "هذه المحدودية في الإنتاج جاءت بسبب خسارة البلاد لفرص تطوير حقوله النفطية جراء الحروب والصراعات التي مرت خلال السنوات الأربعين الأخيرة".
وأضاف، أن "البلاد خسرت الحصة المثلى في أسواق النفط العالمية نتيجة تراجع تطوير الحقول النفطية وتقييدها بسقف إنتاج ثابت لا يتناسب مع الثروة النفطية والاحتياطات المؤكدة من مخزونات النفط والتي تعثر تطويرها لأغراض رفع مستويات الإنتاج على مدار العقود الأربعة الأخيرة".
وأشار إلى، أن "العراق كان يفترض أن ينتج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا من النفط الخام ليصبح المصدر الأول في العالم"، منبها، أن "تعطل نشاطات الاستكشاف والتطوير للحقول النفطية خلال العقود الأربعة الأخيرة مثل خسارة في الفرص الاستثمارية بحقول النفط حيث ذهبت حصة العراق الطبيعية وحقوقه في سوق النفط إلى بلدان أخرى من بلدان أوبك ولاسيما عند تقاسم حصص الإنتاج". وبين، أن "الإنتاج النفطي الراهن وكميات الغاز المصاحب التي تستثمر وسياسة تصفير حرقه خلال العام 2028 وتوجيهه بعد معالجته لمصلحة تشغيل محطات الكهرباء الغازية جميعها أمور ستغني بلا شك عن استيراد الغاز من دول الجوار، ولكن تبقى الكميات المستثمرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط ضمن حدود إنتاج الكهرباء بطاقاتها القصوى من محطات التوليد الغازية للكهرباء وفق قدراتها الحالية والتي تقدر بحدود 25 ألف ميغاواط". وأضاف، أن "هدف إنتاج 50 ألف ميغاواط كهرباء لاستدامة التجهيز المستمر للطاقة الكهربائية سيضعنا أمام خيارين: أما استمرار استيراد الغاز من خارج البلاد، أو الاستثمار بالحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج الخام وعلى نحو لا يقل عن 8 ملايين برميل نفط يوميا؛ كي يتوفر الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء على وفق طاقات الإنتاج المستهدف بلوغها في نهاية العقد الحالي لنحو 50 ألف ميغاواط او أكثر". وأردف، أن "الاستثمار في الحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج، سيؤدي إلى تحقيق هدفين إيجابيين: أولهما زيادة طاقة التصدير إلى أسواق العالم وتحقيق عوائد مالية تتناسب مع حاجة النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، وثانيهما مضاعفة كميات الغاز المصاعب لأغراض استخدامه كمدخل لتوليد الطاقة الكهربائية عند مستوى الهدف البالغ 50 ألف ميغاواط أو أكثر بعد العام 2028". واستطرد، أن "حاجة الأسواق إلى النفط الخام ستبقى مستمرة بالتصاعد حتى العام 2060 فضلاً عن حاجة اقتصادات آسيا الكبرى (الهند والصين) للنفط الخام وهما شريكان تجاريان مهمان ويستوردان ثلثي صادرات العراق النفطية". وتابع، أن "الكثير من الحقول النفطية في مناطق الإنتاج النفطي بالعالم أصبحت بمستوى إنتاج يطلق عليه (بالإنتاج الحدي) أي أن عوائد النفط لا تغطي تكاليف الإنتاج إلا بأسعار مرتفعة لبرميل النفط الواحد، ولكن باستثناء النفط العراقي، فإن تكاليف الإنتاج للبرميل الواحد من النفط الخام هي الأقل في عالم الصناعة النفطية الاستخراجية، وهي ميزة نسبية يحظى بها العراق مقارنة بالكثير من البلدان المنتجة للنفط الخام في العالم وتشجع على تعظيم الإنتاج لبلوغ مستويات اعلى تتطلبها نهضة العراق التنموية في المستقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استیراد الغاز من إنتاج النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني يحدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين بطاقة 2000 ميغاواط
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأحد، إن تعميم استخدام منظومات الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية من شأنه أن يوفر نحو 20% من إنتاج الشبكة الوطنية، وفيما حدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين، لفت إلى أنها ستضيفان 2000 ميغاواط إلى الإنتاج بعد دخولهما الخدمة.
وقال رئيس الفريق نصير كريم قاسم، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "تعميم منظومات الطاقة الشمسية على جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والمديريات سيعني توفير ما نسبته 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى القطاع السكني، وهو من القطاعات الأكثر حرجاً، ومن شأنه إحداث تأثير مباشر في التخفيف من أزمة الكهرباء".
وأضاف، أن "تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية من الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2 إلى 3 سنتات، في حين يتم جباية 9 سنتات من المؤسسات الحكومية عن الطاقة الكهربائية المجهزة من المحطات، ما يوفر فرقاً اقتصادياً بحدود 300 بالمئة لصالح المباني الحكومية والتجارية".
وأضاف، أن "التعرفة الكهربائية في القطاع الصناعي مدعومة بمقدار كبير جداً، حيث تبلغ 60 ديناراً للوحدة الواحدة، لكن بالنتيجة العملية ستسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب في الشبكة الوطنية".
وحول تكلفة المنظومات الشمسية للمواطنين، أوضح قاسم أن "الكلفة الأساسية تعود بشكل أساسي إلى البطاريات، والتي تمثل عبئاً مالياً، لكن الحل يكمن في أن يتحمل المستثمر الكلفة بدلاً من المواطن".
وأكد وجود مبادرة من البنك المركزي العراقي بقروض مخفضة، لافتاً إلى أن "مقدار ما يُجبى حالياً من المواطن كفائدة خلال سبع سنوات يبلغ 15 إلى 16 بالمئة"، مشيراً إلى سعي رئيس الوزراء لتخفيض هذه النسبة.
وحول المشاريع الكبرى، قال قاسم إن "العراق على موعد مع تشغيل أكبر محطة كهروضوئية في البصرة بقدرة 1000 ميغاواط لشركة توتال، ومحطة أخرى في النجف لشركة أكوا باور، وهذه المشاريع تحتاج إلى سنة ونصف إلى سنتين للإكمال".
وبيّن أن "النموذج الملائم لظروف الشبكة العراقية هو نموذج الإنتاج في قطاع التوزيع، كما هو الحال في محطة القصر الحكومي"، مؤكداً أن هذا النموذج قادر على تجاوز الكثير من التحديات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية