مستشار السوداني يوضح.. هذه خطة الحكومة للاستغناء عن استيراد الغاز من الخارج
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن خطة للاستغناء عن استيراد الغاز من دول الجوار، فيما حدد هدفين وراء استثمار حقول النفط ومضاعفة الإنتاج.
وقال صالح في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "حصة العراق من إنتاج النفط الخام بقيت عند طاقتها القصوى بنحو 4 ملايين برميل يوميا"، مبيناً، أن "هذه المحدودية في الإنتاج جاءت بسبب خسارة البلاد لفرص تطوير حقوله النفطية جراء الحروب والصراعات التي مرت خلال السنوات الأربعين الأخيرة".
وأضاف، أن "البلاد خسرت الحصة المثلى في أسواق النفط العالمية نتيجة تراجع تطوير الحقول النفطية وتقييدها بسقف إنتاج ثابت لا يتناسب مع الثروة النفطية والاحتياطات المؤكدة من مخزونات النفط والتي تعثر تطويرها لأغراض رفع مستويات الإنتاج على مدار العقود الأربعة الأخيرة".
وأشار إلى، أن "العراق كان يفترض أن ينتج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا من النفط الخام ليصبح المصدر الأول في العالم"، منبها، أن "تعطل نشاطات الاستكشاف والتطوير للحقول النفطية خلال العقود الأربعة الأخيرة مثل خسارة في الفرص الاستثمارية بحقول النفط حيث ذهبت حصة العراق الطبيعية وحقوقه في سوق النفط إلى بلدان أخرى من بلدان أوبك ولاسيما عند تقاسم حصص الإنتاج". وبين، أن "الإنتاج النفطي الراهن وكميات الغاز المصاحب التي تستثمر وسياسة تصفير حرقه خلال العام 2028 وتوجيهه بعد معالجته لمصلحة تشغيل محطات الكهرباء الغازية جميعها أمور ستغني بلا شك عن استيراد الغاز من دول الجوار، ولكن تبقى الكميات المستثمرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط ضمن حدود إنتاج الكهرباء بطاقاتها القصوى من محطات التوليد الغازية للكهرباء وفق قدراتها الحالية والتي تقدر بحدود 25 ألف ميغاواط". وأضاف، أن "هدف إنتاج 50 ألف ميغاواط كهرباء لاستدامة التجهيز المستمر للطاقة الكهربائية سيضعنا أمام خيارين: أما استمرار استيراد الغاز من خارج البلاد، أو الاستثمار بالحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج الخام وعلى نحو لا يقل عن 8 ملايين برميل نفط يوميا؛ كي يتوفر الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء على وفق طاقات الإنتاج المستهدف بلوغها في نهاية العقد الحالي لنحو 50 ألف ميغاواط او أكثر". وأردف، أن "الاستثمار في الحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج، سيؤدي إلى تحقيق هدفين إيجابيين: أولهما زيادة طاقة التصدير إلى أسواق العالم وتحقيق عوائد مالية تتناسب مع حاجة النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، وثانيهما مضاعفة كميات الغاز المصاعب لأغراض استخدامه كمدخل لتوليد الطاقة الكهربائية عند مستوى الهدف البالغ 50 ألف ميغاواط أو أكثر بعد العام 2028". واستطرد، أن "حاجة الأسواق إلى النفط الخام ستبقى مستمرة بالتصاعد حتى العام 2060 فضلاً عن حاجة اقتصادات آسيا الكبرى (الهند والصين) للنفط الخام وهما شريكان تجاريان مهمان ويستوردان ثلثي صادرات العراق النفطية". وتابع، أن "الكثير من الحقول النفطية في مناطق الإنتاج النفطي بالعالم أصبحت بمستوى إنتاج يطلق عليه (بالإنتاج الحدي) أي أن عوائد النفط لا تغطي تكاليف الإنتاج إلا بأسعار مرتفعة لبرميل النفط الواحد، ولكن باستثناء النفط العراقي، فإن تكاليف الإنتاج للبرميل الواحد من النفط الخام هي الأقل في عالم الصناعة النفطية الاستخراجية، وهي ميزة نسبية يحظى بها العراق مقارنة بالكثير من البلدان المنتجة للنفط الخام في العالم وتشجع على تعظيم الإنتاج لبلوغ مستويات اعلى تتطلبها نهضة العراق التنموية في المستقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استیراد الغاز من إنتاج النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات