الأمن العام يحذر من الروبط المزيفة والملفات مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يكون لدى أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق «كلنا أمن».
وحذر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، من الوقوع ضحية للروابط المزيفة أو الملفات مجهولة المصدر.
وكان الأمن العام حذر في وقت سابق من التجاوب مع التقارير والعناوين الصحافية المضللة التي تحمل شعارات صحف رسمية.
احذر من الوقوع ضحية للروابط المزيفة أو الملفات مجهولة المصدر.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/5IBb5Jclbd
— الأمن العام (@security_gov) August 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
مستشار الغنوشي يحذر من مخاطر هجوم أنصار قيس سعيّد على اتحاد الشغل
حذر ماهر المذيوب المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من مخاطر الهجوم الأخير لأنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد على مقر اتحاد الشغل، مشددا على أن "سعيّد يدق آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات في تونس".
وقال المذيوب في بيان: "بالهجوم المخطّط والمنسّق والمدبَّر عن سابق إصرار وترصّد على المقر التاريخي والرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة التونسية صباح يوم 07 آب/ أغسطس 2025، يوجّه سعيد أولى هجمات الصدمة والرعب المباشرة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل: تاريخًا وهويةً وقيادةً".
وتابع قائلا: "بهذا يدقّ آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات في تونس الحرة، بعد أن أسقط البرلمان، ثم القضاء، ثم الإعلام، وصولًا إلى خيمة العمال التاريخية: الاتحاد العام التونسي للشغل، ثاني منظمة قطاعية يسقطها سعيد بالضربة المباشرة بعد الاتحاد التونسي للفلاحين".
وانتقد المذيوب "دفاع" سعيد خلال لقائه مساء الجمعة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، عن المجموعة التي هاجمت مقر الاتحاد، معتبرا أن سعيد "أصرّ على تبرير أفعال هذه المجموعة وتبرئتها من كل الجرائم، ما يجعله المسؤول الأول عن كافة أفعالها، وهي التي تآمرت ثم نسّقت ثم تحركت لمحاصرة مؤسسات الدولة التونسية، بهدف إسقاطها عبر تشويه قياداتها وضرب صورتها والإضرار بها شعبياً وإعلامياً، تحت حماية قوات مسلّحة قيل إنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر".
وتابع: "هذه المجموعة الخارجة عن القانون والدولة هي ذاتها المسؤولة عن كافة الأفعال التي شهدتها تونس يوم 25 تموز/ يوليو 2021 ضد رمز السيادة الشعبية (مجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، واتحاد الفلاحين، والاتحاد العام التونسي للشغل)".
وكان اتحاد الشغل التونسي اتهم مجموعة قال إنها من أنصار الرئيس قيس سعيد بمهاجمة مقره ورفع شعارات تطالب بحل الاتحاد وتسيء لقيادته الحالية، فيما عبّرت أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس عن تضامنها معه، مطالبة السلطات بفتح تحقيق ومحاسبة المعتدين.
وأعربت جبهة الخلاص الوطني التونسية عن "إدانتها المطلقة لأعمال الشغب التي تثيرها الجماعات الموالية للسلطة، والتي تستهدف مقرات الأحزاب والجمعيات المدنية بغاية شل نشاطها ودفع السلطة الى حلها".