مجلس الشباب المصري: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة إعلاء لدولة القانون
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عبر مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وجاء هذا القرار جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم دعائمها على دولة القانون، وتسعى إلى الاصطفاف المجتمعي من أجل رفعه الوطن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية. وأضاف أن الحوار الوطني أصبح ركنا هاما داخل المجتمع أن هذا يعكس رغبةحقيقية وجادة من القيادة السياسية في تنفيذ توصيات الحوارالوطني التي جاءت من خلال اصطفاف وطني جامع .
استجابة مطالب الحوار الوطنيوأشار ممدوح إلى أن إحالة التوصيات إلى الحكومة ليست مجرد خطوة رمزية، بل تعكس إرادة حقيقية في البناء والتطوير من أجل تعزيز جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان وأضاف ممدوح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق توازن أكبر بين حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة.
ويعكس القرار استجابة مباشرة للمطالب التي خرجت من الحوار الوطني، وهو ما يُظهر التزام الدولة بالتفاعل الإيجابي مع آراء مختلف مكونات المجتمع.
ويؤكد علي أهمية دور الحوار الوطني في مناقشة كافة قضايا الوطن والعمل علي حلها من أجل بناءه وتقدمه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب مجلس الشباب المصري الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی حقوق الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)