توزيع اللجان في مجلس ديالى يُغضب بدر: ستكون لنا جولة بعد الأربعين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اكد عضو مجلس ديالى رعد التميمي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، ان مجلس المحافظة ارتكب خطا فادحا بتهمش الكتلة الأكبر في توزيع اللجان، مبيناً أن الكتلة ستكون لها جولة ضد هذا التهميش.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "يجب سرد الحقائق امام الراي العام في ديالى من اجل ان يكون على بينة من مجريات ما يحدث في مجلس المحافظة"، مؤكدا انه "كان عضو في لجنة لتغيير النظام الداخلي لمجلس ديالى قبل ان يتفاجأ يوم امس برفع اسمه مع عضو اخر بدون اعلامه والقيام بدمج لجان والمضي بالتصويت عليها دون اخذ أي رأي".
وأضاف انه "عضو في كتلة ديالتنا الوطني وهي الأكبر بحصيلة الأصوات في الانتخابات والسعي الى تهميشها خطا فادح من قبل القوى التي تسير بهذا الاتجاه"، مشيراً الى أن "دولة القانون اخذت منصب المحافظ لانه استحقاق سياسي وبقية القوى اخذت مناصب في إدارة ومجلس المحافظة لكنها بنفس الوقت ظفرت بكل اللجان مع تهميشنا".
وأشار الى ان "تهميش اكبر كتلة في ديالى له تداعيات ومن حقنا ممارسة الأطر الديمقراطية في التعبير عن رفضنا لملف اللجان وبقية الملفات الأخرى"، مبيناً "ستكون لنا جولة في الحق ولن نقبل بان يتم تهميش دورنا واستحقاقنا ومواقفنا ستكون واضحة في الفترة القادمة".
من جهته، أشار المحلل السياسي عدنان محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "كتلة ديالتنا الوطني والتي تقوده بدر فازت بأعلى الأصوات وكان قاب قوسين او ادنى من الظفر بمنصب المحافظ لولا تقاسمات الاطار التنسيقي في بغداد".
وأضاف ان "تهميش بدر قد يؤدي الى تبعات سلبية خاصة وان لديها جمهور قوي"، مؤكدا ان "توزيع اللجان الأخير قد يكون بداية حراك غاضب لجمهور المنظمة بعد زيار الأربعين".
واقر مجلس محافظة ديالى، امس الثلاثاء (20 آب 2024)، تشكيل 8 من لجانه المركزية، مشيرا الى تأجيل الأربعة المتبقية الى الأسبوع المقبل.
فيما أكدت مصادر، ان مجلس ديالى صوت على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي بمهامهم كتصريف اعمال لحين انتخاب بدلاء عنهم مع فتح باب الترشيح للمناصب المذكورة لمدة 30 يوماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهمًا، في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجّهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.