تسرب زيتي ونفطي يؤدي لتلوث بحري بسواحل عدن والسلطات تشكو تقاعس الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عبرت السلطات المحلية، بمحافظة عدن جنوب اليمن، عن أسفها لعدم تفاعل الجانب الحكومي ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية مع مطالب السلطات المحلية لها بشأن ما تتعرض له البيئة البحرية وشواطئ وسواحل عدن من تلوث بسبب تسرب المشتقات النفطية من السفن المتهالكة التي تزيد عن (13) سفينة.
وشهدت سواحل عدن، مؤخرا انتشارا كثيفا للمادة الزيتية والنفطية في ساحل إنماء امتدادا إلى ساحل المهرام، ناتجاً عن تسرب الزيوت من السفن الراسية.
وناقش نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي، والقائم بأعمال مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة عدن المهندس نيازي مصطفى، المشاكل المتعلقة بالمخاطر المحدقة المتسببة بتلوث البيئة البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب بيان الاجتماع، فإن عمليات الترسب الخطرة، ناجمة عن مخلفات المشتقات النفطية للسفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي، والتي كان آخرها انتشار التلوث بمخلفات المشتقات النفطية في ساحل المهرام وبلغ طول الساحل الذي انتشر فيه حبيبات "الدامر" بحوالي (250- 300) متر.
واعتبر البيان، عمليات التسريب، تهديدا مباشرا للبيئة البحرية والتنوع الحيوي والثروة السمكية والعديد من أنواع الطيور والحيوانات البحرية والبرية كالسلاحف وغيرها.
وأكد اللقاء أن بقاء السفن المتهالكة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي دون معالجة لتلوث البيئة البحرية والذي يزداد توسعا يوما عن يوم دون إلزام مالكي السفن بمعالجة الأضرار الناجمة وتلويثها للشواطئ وللبيئة البحرية يضاعف المسؤولية القانونية على جهات الاختصاص المتمثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن.
واقر اللقاء عددا من الإجراءات للحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، وفي المقدمة رفع مذكرة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة إلزام الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومالكي السفن بالعمل على سرعة تفريغ المواد النفطية المخزونة داخل صهاريج ومحركات السفن المتهالكة والاسراع بتعويم السفن ونقلها إلى خارج محيط ميناء عدن، ومن ثم تفكيكها، بالإضافة إلى منع دخول السفن المتهالكة إلى المياه الإقليمية لليمن.
وأوضح البيان، أن استمرار عدم التفاعل من قبل تلك الجهات المعنية، سيضاعف الإشكاليات ويهدد بكارثة بيئية وتدمير للحياة البحرية والتنوع الحيوي والحيواني في البحر والشواطئ، وعلى حركة الملاحة البحرية، وسيؤثر على عملية تحليل مياه البحر خصوصا المشروع المزمع تنفيذه بدعم من البنك الدولي لإنشاء أربع محطات لتحلية المياه لمدينة عدن.
وفيما يتعلق بتسرب مياه الصرف الصحي في القرب من فتحة الجسر البحري الذي يزود المملاح بمياه البحر، وجه نائب محافظ عدن مؤسسة المياه والصرف الصحي بمعالجة الإشكالية سريعا وربط الخط بشبكة الصرف الصحي المرتبطة لأحواض المعالجة في كابوتا نظرا لخطورة تلوث مياه البحر على المملاح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن سواحل عدن تسرب نفطي الحرب في اليمن البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية |فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ انفجار خط غاز طريق الواحات.
وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما - عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانية مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
في إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وأكدت النيابة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
اقرأ أيضاًبسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
مصرع شخصين غرقًا إثر سقوطهما في بئر مياه بالشرقية
إصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل