الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مباشر: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عقوبات جديدة على بيلاروسيا، طالت ثمانية أفراد وخمسة كيانات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لها طالت "ثلاث شركات مملوكة للدولة، ومدير، وشركة تابعة لشركة مملوكة للدولة، ووكالة واحدة تابعة لحكومة بيلاروسيا، وأربعة من موظفيها، وثلاثة أفراد يسهلون التهرب من العقوبات، وطائرة واحدة تم تحديدها على أنها ممتلكات محظورة".
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الإجراء يتعلق بالعديد من الكيانات المتورطة في حالة القمع التي تمارسها الحكومة في /مينسك/ بحق المجتمع المدني، بالإضافة إلى تواطؤ الاتحاد الروسي (تشكل بيلاروسيا إحدى دوليته مع روسيا) في الحرب على أوكرانيا".
وتابعت: "تم اتخاذ هذا الإجراء جنبا إلى جنب مع الإجراءات الأخرى التي اتخذها شركاؤنا وحلفاؤنا مؤخرا، مما يسلط المزيد من الضوء على وجهة النظر الموحدة القائلة إن إخضاع بيلاروسيا المطول لشعبها ودعمها المستمر لحرب روسيا ضد أوكرانيا لا يزالان مصدر قلق عالمي".
وتعليقا على هذه العقوبات، قال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "سنواصل ضمان أن يدفع النظام البيلاروسي ثمن معاملته السيئة لمواطنيه، وأن تدابيرنا ردا على العدوان الروسي لا يمكن التحايل عليها عبر بيلاروسيا".
وفرض حلفاء أوكرانيا الغربيون والاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات على كل من روسيا وبلاروسيا، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.