قرار مفاجئ: هل يدفع موظفو القطاع النفطي ثمن الإصلاحات؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يثير قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الصادر في الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تباينت الآراء حول تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. يأتي هذا القرار في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، لكنه واجه انتقادات لاذعة من قبل عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين الذين يرون فيه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.
تفاصيل القرار
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، أن بعض التعليقات والتفسيرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا القرار تتسم بعدم الدقة، مشيرة إلى أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، مؤكدة أن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، وأن أي تغيير يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
كما أكدت الأمانة العامة أن رفع حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لا يؤثر على نفقات الشركات ولا على رواتب العاملين فيها، موضحة أن هذا الإجراء سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة. وأشارت إلى أن النسبة المعدلة تتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع بين الشركات الرابحة فقط، ولا علاقة لها بالإيرادات أو النفقات.
موقف الخبراء
في مقابل ذلك، قدم الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي نقداً للقرار، موضحاً أن الشركات النفطية تعتمد في تمويلها على نظام التمويل الذاتي الذي يتيح لها الاحتفاظ بجزء من مواردها لتمويل نفقاتها. وأكد أن تحويل حصة المبيعات من الشركات الاستخراجية إلى وزارة المالية يعني فعلياً تجريد هذه الشركات من إمكانية تمويل عملياتها النفطية ورواتب موظفيها، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى نظام التمويل المركزي. وأشار المرسومي إلى أن زيادة حصة الخزينة ستؤثر سلباً على رأس المال والتوسعات المستقبلية والخدمات الاجتماعية وأرباح العاملين في هذه الشركات.
النائب ثناء فرج الربيعي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أبدت اعتراضها الشديد على القرار، معتبرة أنه يمس حقوق موظفي القطاع النفطي ويخالف قانوني الشركات والإدارة المالية. وأعلنت عن نية اللجنة عقد اجتماع لمناقشة القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين.
من جهته، أشار النائب علاء الحيدري إلى أن القرار يتضمن بعض الفقرات القانونية وفق المادة (11/ خامسًا) من قانون الشركات العامة، ولكنه يشتمل أيضاً على فقرات غير قانونية، خاصة تلك التي تلزم وزارة النفط بتحويل إيرادات المبيعات إلى وزارة المالية مباشرة، مما يخالف تعريف الشركة العامة كوحدة اقتصادية ممولة ذاتياً. وأعرب الحيدري عن قلقه من زيادة حصة الخزينة لجميع الشركات دون تحديد الفقرة التي ستتحمل هذه الزيادة، مما يثير العديد من علامات الاستفهام والغموض حول مصير الأرباح المخصصة للموظفين.
ردود الفعل
دعا الحيدري إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في قانونية القرار أمام الجهات القضائية المختصة، مشدداً على ضرورة الدفاع عن حقوق الشركات وموظفيها الذين يسهمون في ديمومة الصادرات النفطية، وطالب بإعلام مجلس النواب بالخطوات المتخذة في هذا الصدد خلال 15 يوماً.
ويثير قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل تمويل الشركات العامة في العراق نقاشاً حاداً بين الأوساط السياسية والاقتصادية، وبينما ترى الحكومة فيه خطوة نحو إصلاح الاقتصاد ودعم خزينة الدولة، يعارضه البعض باعتباره مساساً بحقوق العاملين وتحويلاً غير مبرر لنظام تمويل الشركات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب، إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحاً أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار الخطيب إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
اقرأ أيضاًارتفاع 20%.. سهم «فاليو» يقفز إلى 8.88 جنيه في ثاني أيام تداوله بالبورصة
الأجانب والعرب يسجلون صافي بيع لأذون الخزانة بقيمة 10.3 مليار جنيه اليوم
سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. ارتفاع «الأصفر» وتراجع «الأخضر»
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني