تفاصيل القبض على الطبيب المزيف بالغربية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
شهدت مدينه سمنود بمحافظة الغربية واقعة أثارت دهشة ومخاوف المواطنين بعد
ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة القبض على عاطل لانتحاله صفة طبيب على مدار عامين داخل مركز طبي قام بتأسيسه وقام بإجراء العديد من العمليات وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة سمنود بتهمة النصب على عدد من المواطنين والتسبب في إصابتهم بعاهات مستديمة.
وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه أسس مركزاً طبياً بإحدى القرى التابعة لمركز سمنود لمزاولة جريمته في علاج المواطنين التي تتردد عليه من المحافظات المختلفة، لعلاجهم باستخدام الإبر الصينية.
وكانت نقابة الأطباء بالغربية، قد تلقت العديد من البلاغات ضد أحد الأشخاص لقيامه بإجراء عمليات لحالات وتسبب في تدهور حالتهم وتبين أنه غير مدرج في جدول نقابة الأطباء، فتم تقديم بلاغ إلى المحامي العام لنيابات شرق طنطا، ضد المتهم، وتبين أنه عاطل وحاصل على الشهادة الابتدائية، وأنه سافر إلى الصين لاستيراد بعض الإبر الصينية والوصفات العلاجية واستغلها في إيهام المرضى بأنه طبيب ويستطيع علاجهم من أي مرض، وكان يحصل على 3 آلاف جنيه ثمن الكشف الواحد، وأنشأ قنوات ومنصات على التواصل الاجتماعي كنوع من الدعاية لعلاج المرضى من خلال الإبر الصينية والوصفات العلاجية،
وقررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية اليوم حبس عاطل يدعي محمود رجب البحراوي نتحل صفة طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة انتحاله صفة طبيب بدائرة مركز سمنود.
ووجه المحامي العام لنيابات شرق طنطا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لسماع أقوال ضحايا الطبيب المزيف في كافة البلاغات المقدمة ضده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
وكشفت التحريات ان المتهم أسس مركزاً طبياً بإحدى القرى التابعة لمركز سمنود لمزاولة جريمته في علاج المواطنين اللذين ترددوا عليه من المحافظات المختلفة لعلاجهم باستخدام الإبر الصينية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهم وقررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون القت أجهزة الأمن المواطنين ة العامة لقيا صات علاج المرض كاف
إقرأ أيضاً:
محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابت لإحساس القيادة السياسية بمتطلبات المواطنين
قال المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية يُمثل الدستور الثاني بعد الدستور الأساسي، ويُعتبر الضمانة الوحيدة لحريات المواطن المصري، موضحًا أن التعديلات الجديدة التي طالت ثماني مواد جاءت استجابة لإحساس القيادة السياسية باحتياجات المواطنين، وعملت على وضع ضوابط وقيود صارمة على إجراءات القبض والتفتيش وحالة التلبس، معقبًا: "مش أي مامور أو ضابط قضاء يمسك أي واحد ويعمل له قضية، لازم يبقى في حالة تلبس وحالة تلبس منضبطة".
وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تضييق نطاق الإجراءات التي كانت مفتوحة في القانون القديم، وأصبحت سلطة الضبط القضائي مُقيدة، ولا يحق للضابط القبض على أي مواطن إلا بوجود أمر قضائي صادر من النيابة العامة، والإجراء الاستثنائي للقبض دون أمر قضائي هو حالة التلبس بارتكاب الجريمة، وفي حال القبض، يجب على الضابط الإفصاح عن سبب القبض بوضوح.
وأوضح أنه كانت حالة التلبس في القانون القديم ذات تعريف واسع ومفتوح، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تحرير محاضر صورية نمطية؛ أما الآن، فقد تم ضبطها وتقييدها لتشمل المشاهدة الفعلية وأن يرى الضابط المتهم متلبسًا بالجريمة وهو يرتكبها، ورؤيته وهو يقتل شخصًا، ورؤيته وهو يحوز مخدرات، ورؤيته وهو يطعن شخصًا.
وأكد أن هذه هي الحالة التي أصبحت منضبطة بموجب القانون الجديد، وتم إزالة الغموض حولها، كما تم وضع قيود على حالات مثل الاشتباه التي عانى منها مواطنون كثر سابقًا.
ولفت إلى أنه لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد وعدم تعطيل مصالح المواطنين، صدر قرار بالعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهذا التأجيل ليس لتعطيل القانون، بل لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه، نظرًا لأنه يتضمن تقنيات حديثة تتطلب تدريب الموظفين وإخضاع الموظفين المعنيين للتدريب على الإجراءات الجديدة، فضلا عن عمل دورات مكثفة لوكلاء وأعضاء النيابة العامة لدراسة القانون الجديد وتفاصيله، علاوة على إدخال تقنيات تسمح لوكيل النيابة بالتحقيق عن بُعد بمقتضى القانون الجديد.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش