المفترض أن التعليم حق دستورى لكل مواطن.. خاصة إذا كان الحديث عن مرحلة التعليم الأساسى.. لكن ما تشهده العملية التعليمية من تدهور.. وتحولها برمتها إلى عملية تجارية بائسة.. ودفع دون مقابل حقيقى.. أصبح التعليم أمرا ينوء به كاهل رب الأسرة المسكين.. الذى لم يعد فى جسده نقطة واحدة لتلقى المزيد من الطعنات.. بداية براتب هزيل لا يتعدى غالبا المائة دولار فى الشهر.
الشكاوى من هذا النوع أكثر من الحصر.. وأكبر من أن يتم التعامل معها بشكل فردى أو حالة حالة.. وهو ما يعنى أنه يجب على الدولة ممثلة فى وزارة التعليم.. إصدار أوامر وقرارات مباشرة وواضحة لهذه النوعية من المدارس لردها إلى نطاق المنطق والإنسانية.
ومن أكثر الأمثلة استفزازا.. وانتهاكا للدستور والقانون.. وعدم احترام الدولة وأى قيمة أو معنى إنسانى أو تربوى وتعليمى.. ما رواه لى أحد الآباء باكيا.. مما فعلته معه إحدى مدارس اللغة الفرنسية الشهيرة.. فيقول بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية.. وتوقف عملى بشكل شبه تام.. عجزت عن سداد أقساط المدرسة.. فتوجهت إلى الإدارة.. وطالبتهم بتأجيل الدفع على أن أحرر لهم شيكات مصرفية لضمان حقوقهم.. فما كان من المدرسة إلا منع أبنائى من دخول المدرسة عاما كاملا.. حتى ضاعت عليهم السنة الدراسية وتخلفوا عن أقرانهم.. وعندما تأكدت من عدم استطاعتى سداد ما على للمدرسة فى الوقت الحالى.. ذهبت لسحب ملفات أبنائى وتحويلهم إلى أى مدرسة حكومية.. فإذا بإدارة المدرسة تتعنت.. وترفض مقابلتى أو تسليمى ملفات أبنائى.. إلا بعد دفع كامل المصاريف لأبنائى.. ومع هذا التعنت أصبح أبنائى مهددين بالحرمان من التعليم الأساسى.. فلو كان باستطاعتى دفع ما يقارب نصف المليون جنيه لأبقيتهم فى المدرسة لإكمال تعليمهم.. لكنه التعنت والابتزاز.. ولا أدرى كيف ستقبل الدولة بتسرب الأطفال من التعليم الأساسى.. وحرمانهم من حقهم الدستورى فى التعليم.. فالمدرسة الفرنسية الآن ترفض تعليم أبنائى وترفض تركهم للتعليم فى مدارس أخرى.. والمؤسف أيضا أنه عندما ذهبت بشكاوى لإدارة التعليم الخاص.. فوجئت بمسئول الإدارة يخاطبنى بلسان إدارة المدرسة.. وإما الدفع أو الحرمان التام من التعليم.
هذا نموذج مبسط وشكوى واحدة من آلاف النماذج والحالات التى تعانى منها الأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله التعليم حق دستورى العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل ناظرة مدرسة للمحاكمة التأديبية لقيامها بضرب تلاميذ بالحذاء
النيابة الإدارية تأمر بإحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامها بالتعدي بالضرب باستخدام "الحذاء" على ثلاثة من تلاميذ المدرسة، وسماحها لأولياء أمور أحد التلاميذ بالتعدي على أولئك التلاميذ بالضرب والسب، وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد رصد تداول مقطع مُصور على عددٍ من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سيدة تقوم بالتعدي على ثلاثة أطفال بالضرب باستخدام "حذاء"، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية، وعليه تم إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث.
وخلال التحقيقات التي باشرتها هند عمرو رئيس النيابة، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل مديرة النيابة، قامت النيابة بتفريغ المقطع المُصور واستمعت لأقوال التلاميذ الذين ظهروا بالمقطع، وعددًا من شهود الواقعة من المدرسات والمدرسين العاملين بالمدرسة، حيث كشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت بحضور والد ووالدة أحد التلاميذ المقيد بالصف السادس الابتدائي إلى مقر المدرسة بزعم قيام عدد من زملاء نجلهم بالتعدي عليه بالضرب، وقاما باقتياد أولئك التلاميذ عنوة من فناء المدرسة إلى مكتب شؤون العاملين، حيث كانت مديرة المدرسة متواجدة بداخله، ونشبت مشادة كلامية بين مديرة المدرسة ووالدة التلميذ، على أثرها قامت مديرة المدرسة بالاعتداء البدني على التلاميذ "وجميعهم بالصف الرابع الابتدائي" وذلك بأن انهالت عليهم سباً وضربًا على وجوههم وأيديهم باستخدام "حذاءها"، وسمحت لوالدي التلميذ المتواجدين بالاعتداء البدني واللفظي عليهم وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول، ثم قامت المتهمة "مديرة المدرسة" بأخذ حقائب التلاميذ المدرسية عنوة واحتجازهم داخل المكتب مما كان من شأنه ترويعهم وبث الرعب في نفسهم، كما كشفت التحقيقات عن تعطل كاميرات المراقبة داخل المدرسة وعدم اتخاذ المتهمة أي إجراء حيال ذلك رغم علمها المسبق.
وتبين خلال التحقيقات قيام الجهة الإدارية بإصدار قرارٍ إداريا باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على المذكرة وتقرير الاتهام المعدين بمعرفة المستشارة رشا أسامة، بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية.
مشاركة