موسم الابتزاز التعليمى

المفترض أن التعليم حق دستورى لكل مواطن.. خاصة إذا كان الحديث عن مرحلة التعليم الأساسى.. لكن ما تشهده العملية التعليمية من تدهور.. وتحولها برمتها إلى عملية تجارية بائسة.. ودفع دون مقابل حقيقى.. أصبح التعليم أمرا ينوء به كاهل رب الأسرة المسكين.. الذى لم يعد فى جسده نقطة واحدة لتلقى المزيد من الطعنات.. بداية براتب هزيل لا يتعدى غالبا المائة دولار فى الشهر.

. أول أقل كثيرا من الحد الأدنى المعلن للدخل.. أو ما يسمى بخط الفقر.. وصولا إلى الارتفاع الجنونى فى الأسعار.. أسعار كل شىء.. حتى ما يسمى بالاحتياجات الأساسية للكائن الحى.. سواء كان إنسانا أو حيوانا.. المأكل والمشرب والمسكن.. ففى الوقت الذى تكافح فيه الأسرة المصرية لمواكبة الزيادات المركبة فى تكلفة المعيشة.. مع انخفاض أو ضياع مدخراتها.. تأتى المدارس وأغلب معلمى الدروس الخصوصية فى صورة تاجر البندقية.. الذى يصر على اقتطاع قطعة لحم من كتف ذلك المواطن المسكين.. بعد أن أدركوا أنه لم يعد لديه ما يدفعه لهم لتعليم صغاره.. وقد دفع الجشع وعدم المسئولية الاجتماعية المدارس لفرض زيادات مطردة على المصاريف المدرسية.. دون مراعاة لأى اعتبار أو رقابة حقيقية.. خاصة وأن المعلن يختلف كثيرا عن الإتاوات المفروضة سرا فى صورة تبرعات وأشياء أخرى.. وتسعى الكثير منها خاصة «الخاصة» لابتزاز الآباء وإجبارهم على دفع تلك الزيادات بحيل كثيرة.. تبدأ بإهانة الطفل داخل الفصل ووسط أقرانه.. وصولا إلى حجب نتيجته.. أو الاستحواذ على ملفه الدراسى ورفض تسليمه لولى الأمر.

الشكاوى من هذا النوع أكثر من الحصر.. وأكبر من أن يتم التعامل معها بشكل فردى أو حالة حالة.. وهو ما يعنى أنه يجب على الدولة ممثلة فى وزارة التعليم.. إصدار أوامر وقرارات مباشرة وواضحة لهذه النوعية من المدارس لردها إلى نطاق المنطق والإنسانية.

ومن أكثر الأمثلة استفزازا.. وانتهاكا للدستور والقانون.. وعدم احترام الدولة وأى قيمة أو معنى إنسانى أو تربوى وتعليمى.. ما رواه لى أحد الآباء باكيا.. مما فعلته معه إحدى مدارس اللغة الفرنسية الشهيرة.. فيقول بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية.. وتوقف عملى بشكل شبه تام.. عجزت عن سداد أقساط المدرسة.. فتوجهت إلى الإدارة.. وطالبتهم بتأجيل الدفع على أن أحرر لهم شيكات مصرفية لضمان حقوقهم.. فما كان من المدرسة إلا منع أبنائى من دخول المدرسة عاما كاملا.. حتى ضاعت عليهم السنة الدراسية وتخلفوا عن أقرانهم.. وعندما تأكدت من عدم استطاعتى سداد ما على للمدرسة فى الوقت الحالى.. ذهبت لسحب ملفات أبنائى وتحويلهم إلى أى مدرسة حكومية.. فإذا بإدارة المدرسة تتعنت.. وترفض مقابلتى أو تسليمى ملفات أبنائى.. إلا بعد دفع كامل المصاريف لأبنائى.. ومع هذا التعنت أصبح أبنائى مهددين بالحرمان من التعليم الأساسى.. فلو كان باستطاعتى دفع ما يقارب نصف المليون جنيه لأبقيتهم فى المدرسة لإكمال تعليمهم.. لكنه التعنت والابتزاز.. ولا أدرى كيف ستقبل الدولة بتسرب الأطفال من التعليم الأساسى.. وحرمانهم من حقهم الدستورى فى التعليم.. فالمدرسة الفرنسية الآن ترفض تعليم أبنائى وترفض تركهم للتعليم فى مدارس أخرى.. والمؤسف أيضا أنه عندما ذهبت بشكاوى لإدارة التعليم الخاص.. فوجئت بمسئول الإدارة يخاطبنى بلسان إدارة المدرسة.. وإما الدفع أو الحرمان التام من التعليم.

هذا نموذج مبسط وشكوى واحدة من آلاف النماذج والحالات التى تعانى منها الأسر.

 

 

المصدر: بوابة الوفد