اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد الأيتام في غزة إلي 19 ألف بسبب الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أوضح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاظم أبو خلف، اليوم السبت، تفاصيل معاناة الأطفال الذين فقدوا والديهم في قطاع غزة.
تزايد عدد الأيتام في غزة
وأكد متحدث اليونيسف أن موضوع الأطفال اليتامى يتم تسميتهم بـ"الأطفال غير المصحوبين"، بسبب أهوال العدوان سواء الأب يوجد بالجنوب، والابن يظل مع والدته بالشمال، أو العكس، أو استشهد والديه خلال الحرب.
وبحسب الموقع الرسمي لـ اليونيسف، أشار المتحدث الى "أن الرقم الخاص بالأطفال غير المصحوبين في غزة هو رقم تقديري بحت، لأننا لا نستطيع حصر الأرقام بشكل دقيق".
وأضاف متحدث اليونيسف، من تجربتنا كمؤسسة تعمل في مناطق حروب ونزاعات في العالم، فمن العدد الكلي يكون هناك نسبة 1 بالمئة أطفال غير مصحوبين، يمكن والده أو والدته أحياء، أو يتامى.
وأكد متحدث اليونيسف ، أن هناك 1.9 مليون نازح في غزة، وبالتالي، فإن العدد التقديري هو 19 ألف من الأطفال غير المصحوبين قد يكون يتيم أو والديه أبعدتهما الحرب عنه.
ونوه إلى أن هذه الأرقام تقديرية وتكون بالقياس بالتجربة، ومناطق النزاع، وهي أقل نسبة 1 بالمئة من العدد الكلى للنازحين.
يذكر انه في الحالات التي لا يكون فيها لم شمل، أو أن الطفل أصبح يتيما، يكون هناك العائلة الممتدة سواء أبناء العم أو الخال وجدته أو جده يحرصون على الأطفال، ويقدمون الرعاية حتى تنفرج الأحوال، ويتم تقديم دعم لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونيسف غزة الاطفال الأيتام قطاع غزة إسرائيل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.
من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.
كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج