ضبط شركة أمن خاصة تزعم قدرتها على استرجاع الديون وفض النزاعات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشآت الخاصة بمقابل مادى.
بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وشريكه (لهما معلومات جنائية)، واتخاذهما من إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول "به آثار ودلائل تؤكد نشاطهما"- 6 تماثيل فرعونية "مُقلدة" - مبلغ مالى "مزيف"- جهاز لاسلكى).
وبمواجهتهما أقرا باشتراكهما فى إرتكاب الواقعة وإدارة أحدهما للصفحة المُشار إليها بقصد تحصلهما على منافع مالية، وأن التماثيل المُقلدة والمبلغ المالى المُزيف المضبوطين بحوزتهما تأتى فى إطار إستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين ، وأن الجهاز اللاسلكى المضبوط بقصد إيهام المُتعاملين معهما بعملهما فى مجال الأمن والحراسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المتهمان والمضبوطاتالمصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شركة حراسات النصب على المواطنين اثار مقلدة امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
رحلات حج وعمرة وهميه.. القبض على المسؤولين عن 27 شركة سياحية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (27 شركة "بدون ترخيص") كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.