60 منظمة دولية تطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن نحو 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة، طالبت الاتحاد الأوروبى بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين، وتعليق اتفاقية الشراكة، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من الهجمات على حرية الإعلام، والوفيات "غير المسبوقة" للصحفيين في حربها على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذت سلسلة من الإجراءات لتقييد حرية الإعلام؛ الأمر الذي أدى فعلياً إلى إنشاء نظام رقابة، وفقا للاتحاد الأوروبي ومنظمات "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود"، وغيرها .
وأضافت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذت سلسلة من الإجراءات لتقييد حرية الإعلام؛ الأمر الذي أدى فعلياً إلى إنشاء نظام رقابة، وفقا للاتحاد الأوروبي ومنظمات "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود"، وغيرها .
وطالبت هذه المنظمات الدولية - في بيان اليوم الاثنين، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، بتعليق اتفاق الشراكة المتعلق بالتبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمات أن أكثر من 100 صحفي فلسطيني قُتلوا في الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى صحفيين إسرائيليَين وثلاثة صحفيين لبنانيين؛ ما يجعلها "الفترة الأكثر دموية" المتعلقة بالصحافة منذ عقود، مشددة على أن بعض القتلى قد يكونوا تم استهدافهم.
وأشارت إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول قطاع غزة والاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام.. حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم، لافتة إلى أن التأثير التراكمي لهذه الانتهاكات يخلق الظروف الملائمة للفراغ المعلوماتي، ويترك أيضًا مجالًا للدعاية والتضليل.
وطالبت المنظمات الدولية بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام وحماية حياة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس في بروكسل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 60 منظمة دولية الضغط على إسرائيل إسرائيل الصحفيين الهجمات ضد الصحفيين
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: التكنولوجيا تُستخدم لإسكات النساء وابتزازهن في ليبيا
تقرير دولي: العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا يتحول إلى تهديد يطال حياتهنليبيا- وصف تقرير إخباري صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب العنف الرقمي بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمرأة في ليبيا، مؤكدا أنه لم يعد قضية هامشية.
تصاعد التهديدات في الفضاء الرقمي
أوضح التقرير، الذي نشرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحول إلى تهديد منهجي متصاعد، تُستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان عبر الملاحقة الإلكترونية والتشهير والاستهداف المنظم لإسكات الناشطات.
قصور الحماية القانونية وتداعيات اجتماعية خطيرة
أكد التقرير أن فشل السلطات في توفير حماية قانونية فعالة جعل الفضاء الرقمي عبئا أمنيا بالغ الخطورة، مشددا على أن التهديدات عبر الإنترنت تمتد إلى عنف جسدي واحتجاز تعسفي واختفاء قسري. كما بيّن أن ناجيات تعرضن للتعذيب واجهْن عواقب اجتماعية قاسية، من بينها الطلاق القسري وفقدان حضانة الأطفال والتخلي عن حياتهن المهنية.
استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الضحايا
أشار التقرير إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 استُخدم لتقييد حرية الضحايا تحت تهم فضفاضة مثل انتهاك الآداب العامة، بدل محاسبة الجناة، في ظل فجوات واسعة في آليات الإبلاغ وانعدام الثقة المؤسسية.
ثغرات في إدارة المحتوى على المنصات الرقمية
بيّن التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي تفشل في إدارة المحتوى العربي المرتبط بالانتهاكات الرقمية، وأن غياب بروتوكولات الحماية يسمح باستفحال ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى حالة وردت فيها معلومات حساسة للنيابة العامة أدت مباشرة لاختطاف إحدى الضحايا.
دعوات لتشريعات وإصلاحات عاجلة
دعا التقرير إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، واعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز قنوات الإبلاغ المتمحورة حول الضحايا، إضافة إلى مطالبة شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير حقوق الإنسان لضمان حماية النساء في الفضاءين الرقمي والمادي.
ترجمة المرصد – خاص