مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في الاعتداء الواقع على مقر المصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – أصدر مجلس النواب بياناً بشأن محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي.
المجلس أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه،إلى ما أقره في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، وقراره رقم 7 لعام 2024 بشأن الغاء قراره رقم 3 لعام 2018 في شأن تعيين محمد عبدالسلام الشكري محافظ مصرف ليبيا المركزي، واعتماد قرار هيئة رئاسة المجلس رقم 12 لعام 2024 بشأن استمرار الصديق عمر الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبًا للمحافظ.
وأدان البرلمان ما حدث صباح اليوم الأحد من محاولات لاقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.
وحمل المجلس اللجان والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد.
وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الإعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
بدعوة من الرئيس.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في بنغازي
أعلن رئيس مجلس النواب عن دعوته للسادة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية المقرر انعقادها يوم الإثنين القادم، الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1446 هـ، والموافق الثاني من يونيو 2025 م، وذلك بمقر المجلس في مدينة بنغازي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة أعمال المجلس ومناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، حيث يُتوقع أن يتناول جدول الأعمال عددًا من الملفات السياسية والتشريعية الهامة.
وصدر الإعلان في بنغازي، يوم السبت 04 ذي الحجة 1446 هـ، الموافق 31 مايو 2025 م، من قبل رئاسة مجلس النواب.
هذا ويُعد مجلس النواب، المنعقد في مدينة بنغازي، أحد الأجسام التشريعية الرئيسية في ليبيا، ويتولى مهام سن القوانين، ومتابعة السلطة التنفيذية، والمساهمة في صياغة مخرجات التسوية السياسية بالتعاون مع باقي الأطراف المحلية والدولية.
ومن المتوقع أن تتناول الجلسة المرتقبة عدة ملفات ملحّة، منها ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، والمسار الدستوري، بالإضافة إلى مستجدات الحوار السياسي، والتطورات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
آخر تحديث: 31 مايو 2025 - 16:50