مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في الاعتداء الواقع على مقر المصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – أصدر مجلس النواب بياناً بشأن محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي.
المجلس أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه،إلى ما أقره في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، وقراره رقم 7 لعام 2024 بشأن الغاء قراره رقم 3 لعام 2018 في شأن تعيين محمد عبدالسلام الشكري محافظ مصرف ليبيا المركزي، واعتماد قرار هيئة رئاسة المجلس رقم 12 لعام 2024 بشأن استمرار الصديق عمر الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبًا للمحافظ.
وأدان البرلمان ما حدث صباح اليوم الأحد من محاولات لاقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.
وحمل المجلس اللجان والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد.
وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الإعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يطالب بآليات حماية مشددة لوقف كوارث الاعتداءات المدرسية
أكد عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، على أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية هو توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة، إلى جانب دور الأسرة باعتبار المدارس وتلك المؤسسات هو البيت الثاني للطالب، مشيراً إلى أن تزايد حوادث وتجاوزات السلامة داخل المدارس قد أدى إلى فقدان أولياء الأمور للشعور بالاطمئنان والشك في توافر عنصر الأمن والسلامة داخلها.
وقال جاد في بيان له اليوم، أن الأمر بات يتطلب من الدولة تدخلًا فوريًا وحازمًا لإعادة المدارس إلى مكانتها كـ "البيت الثاني" لأبنائنا، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة لمتابعة سلوكيات الأطفال، لا سيما وأن التجاوزات التي تحدث بينهم وبين بعضهم البعض قد تطورت لتصل إلى "كوارث مخيفة ومُرعبة ومميتة"، وهو ما يتطلب معالجة سريعة وجذرية لمنع تفاقم مثل هذه الكوارث بين طلاب في مراحل التعليم المختلفة.
ولفت مساعد رئيس حزب العدل إلى أن الأمر لم يقتصر على سلوك الطلاب، بل امتد أيضًا للعاملين في تلك المدارس تجاه الأطفال في سن مبكر، وأصبحت خطورة الاعتداءات الصعبة التي قد يتعرض لها الأطفال من قِبل العاملين داخل المدرسة أنفسهم في تزايد مستمر دون النظر للمستوى التعليمي لهذه المدارس دولية أو حكومية أو خاصة أو حتى في مراحل رياض الأطفال، الكل بات محل شك بعدما تنوعت الحوادث والجرائم، مشدداً على أن أي اعتداء، خاصة ما يصل إلى حد الاعتداء الجسدي، هو أمر غير مقبول بالمرة ويستدعي أقصى العقوبات والإجراءات لمنع تكراره.
وطالب جاد بضرورة وضع آليات حماية عاجلة تضمن سلامة الأطفال جسديًا ونفسيًا داخل البيئة المدرسية، مع تفعيل نظام رقابي صارم على كافة المستويات الإدارية والتعليمية بالمدرسة، داعيًا إلى التعامل بحزم قاطع مع كافة التجاوزات التي تهدد أمن الأطفال، مؤكداً أن تطبيق عقوبات رادعة ووضع هذه الآليات هو السبيل الوحيد لإعادة الطمأنينة الكاملة لقلوب الأهالي وأولياء الأمور في مدارس أبنائهم.