تدريب طلاب التعليم الفني على تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تدريب طلاب التعليم الفني على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها وقعت مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية"، لدعم طلاب التعليم الفني وتوعيتهم الثقافية والصحية.
ونص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي لطلاب التعليم الفني والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن البروتوكول نص على استيعاب الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.
دعم طلاب التعليم الفنيوتضمن البروتوكول دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني.
كما تضمن تدريب طلاب التعليم الفني على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.
ويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل طلاب التعليم الفني للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.
ووقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ۲۰۳۰.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أنه يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية.
ونوه بسعي الوزارة لتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الفني طلاب التعليم الفني الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التصنيع الرقمي وزارة التربیة والتعلیم طلاب التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال