لـقاتل محام.. إيران تنفذ إعداما علنيا نادرا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نفذت إيران، الاثنين، عملية إعدام علنية نادرة لرجل أدين بقتل محام قبل عامين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية: "نفذ حكم الإعدام على قاتل محام صباح اليوم علنا في مدينة شاهرود" بمحافظة سمنان الشمالية.
ونقلت وكالة أرنا الرسمية أن الرجل يبلغ من العمر 20 عاما، اعترف بأنه تم تكليفه من قبل عصابة لقتل المحامي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ونفذ إعدام الاثنين وفقا لقانون "القصاص" في الشريعة الإسلامية.
والإعدامات العلنية نادرة نسبيا في إيران، حيث يتم تنفيذ جميع عقوبات الإعدام تقريبا داخل السجون، وعادة بالشنق.
وأعدمت السلطات في وسط إيران الأربعاء رجلا "عرافا" بتهمة اغتصاب زبائنه، والاعتداء عليهم جنسيا.
وقبل أيام، سلط تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مزيدا من الضوء على حملة الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية، بمعدلات توصف بأنها ضمن الأعلى في العالم، بما في ذلك ضد معارضين ونُشطاء سياسيين.
وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية أعدمت 87 شخصا على الأقل في غضون شهر، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو 2024.
وجاءت موجة الإعدامات الجديدة، بعد أسابيع قليلة من انتخاب مسعود بزشكيان، الذي تصنفه بعض الدوائر السياسية والإعلامية ضمن "التيار الإصلاحي"، رئيسا لإيران، على حساب المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي.
وأفادت منظمة إيران لحقوق الإنسان غير الحكومية، أنه بالإضافة إلى موجة الإعدامات التي أعقبت الانتخابات، أعدمت السلطات جماعيا 29 سجينا في 7 أغسطس. إذ جرى إعدام 26 شخصا في سجن قزل حصار، و3 أشخاص في سجن كرج المركزي.
ومن بين الذين أُعدموا 17 شخصا حُكم عليهم بتهمة القتل العمد، و7 أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، ومواطنان أفغانيان حُكم عليهما بتهمة الاغتصاب.
وقالت باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، ناهيد نقشبندي، "تنفّذ السلطات الإيرانية موجة إعدامات فظيعة بينما تروّج لانتخاباتها الرئاسية الأخيرة كدليل على التغيير الحقيقي".
وأضافت "كي تكون شعارات الحملة حقيقية، يتعيّن على الرئيس بزشكيان، التدخل فورا لإلغاء أحكام الإعدام الحالية ووقف عقوبة الإعدام واتخاذ خطوات لإصلاح القضاء".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. إسقاط حكم الإعدام عن مدير “برودجي”.. وتأييد إعدام زعيم عصابة تقطع ومسلحين(تفاصيل)
يمانيون../
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم الأحد، حكمين قضائيين بارزين في قضيتي تخابر وعمل استخباراتي لصالح دول معادية، وأخرى تتعلق بتكوين عصابة مسلحة تورطت في جرائم قتل وتقطع وسطو مسلح.
ففي الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضيين حسين العزي وحمدان يعيش، وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي علي الجولحي، أقرت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المدعو عدنان علي حسين الحرازي، مالك ومدير شركة “برودجي سيستمز”، بعد إدانته بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والتخابر مع جهات تعمل لصالح العدوان.
وقضى منطوق الحكم بتعديل العقوبة من الإعدام إلى السجن لمدة 15 عامًا مع إبقاء جميع فقرات الحكم الابتدائي الأخرى كما هي، بعد إدانة الحرازي بجمع وتسريب معلومات حساسة عن الوضع اليمني الاجتماعي والاقتصادي والعسكري، لصالح جهات ومنظمات أجنبية معادية، باستخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات إلكترونية ذكية، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية.
ووفق قرار الاتهام، فإن الشركة التابعة للمدان مارست أعمال رصد وإحصاء ممنهجة للبيئة اليمنية، وسربت تلك البيانات للعدو خلال الفترة من 2016 وحتى يناير 2023، ما يُعد اشتراكًا مباشرًا في دعم العدوان الاستخباراتي على اليمن.
وفي قضية منفصلة، أيدت الشعبة الجزائية الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهم عيسى عبدالحميد علي أحمد، واثنين من معاونيه، عصام عبده علي مسعد مثنى، وعبدالسلام غالب طاهر، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة نفذت عملية تقطع وهجوم دموي استهدف مجموعة من المواطنين، وأسفر عن مقتل المواطن علي عبدالله مقبل.
كما شمل الحكم تأييد العقوبات الصادرة بحق بقية المتهمين في القضية نفسها، الذين أدينوا بالشروع في القتل، ومقاومة رجال الأمن، والمشاركة في أنشطة إجرامية خطيرة تمس أمن المجتمع، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين ثلاث وست سنوات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تحرك القضاء اليمني لحماية الأمن الوطني، وملاحقة كل من يثبت تورطه في التخابر أو التعاون مع العدوان، أو ارتكاب جرائم تمس السلم الاجتماعي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة