حازم إمام: كان نفسي أكمل.. وهذه الفترة أخرت الزمالك
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الزمالك السابق، عن كواليس اعتزاله كرة القدم.
لازم تسكت هتشيل الليلة لوحدك.. حازم إمام يتحدث عن رحيل فيتوريا المصري دائمًا مُقصر.. حازم إمام يكشف تفاصيل جديدة في أزمة محمد صلاحوقال خلال تصريحات تليفزيونية:" كان نفسي أكمل ولكن عندما تنظر إلى الأوضاع حولك الأمور تختلف، عقب الفوز ببطولة كأس مصر جاء قرار الاعتزال، ولكن إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس ومحمد حلمي المدير الفني حاولوا إقناعي بالعدول عن القرار وطلبت مهلة للتفكير، وكان متبقي سنة في تعاقدي مع الزمالك".
وأكمل:" بعد رحيل طارق السيد وبشير التابعي وأكثر من لاعب وفي نفس التوقيت عدم وجود تدعيمات بديلة، وجدت أنني اتعرض لهجوم كقائد للفريق في وجود هؤلاء النجوم، فماذا سيحدث لو استمريت وسط هذه الأجواء، وشعرت أن الموسم التالي سيكون أسوأ بالنسبة لي".
وشدد حازم إمام نجم الزمالك السابق، على أن قائد الفريق واللاعب النجم هو من يتحمل المسؤولية دائما بغض النظر عن تفصيره من تدمه، مؤكدا أنه كان يتعرض لهجوم عنيف خلال فترة تواجده الأخيرة داخل جدران القلعة البيضاء، رغم وجود نجوم آخرين في الفريق وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال في هذا التوقيت.
واستكمل نجم الزمالك السابق:" أحيانا الإعلام ينتظر أن ينهي النجم مسيرته بشكل ما فرحلت، والموسم التالي بالفعل أنهينا الدوري في المركز السادس، وتلقينا الهزيمة من بني عبيد في كأس مصر وكانت من أسوأ المواسم بالفعل، تم تحميلي مسؤوليات كبيرة أثناء تواجدي ودائما الإعلام يتربص بالنجم فقط".
حازم إمام: هذه الفترة أخرت الزمالك كثيرًاأكد حازم إمام أن فريق الزمالك من 2001 حتى 2004 شهدت تخبطات إدارية كثيرة في الزمالك، بسبب كثرة المجالس المعينة وهو ما أثر على الفريق بشكل سيء.
وأوضح:" كان يتم تعيين مجلس جديد في الزمالك كل أسبوعين تقريبًا، ثم يتم رفع قضايا من المجلس المنتخب، ليعود ويرحل مرة أخرى ويتم تعيين مجلس آخر وهكذا، وكل هذه العوامل أدت إلى التأثير السلبي للغاية على الفريق".
واختتم": الفترة من 2005 وحتى 2015 أخرت الزمالك بشكل كبير، 10 سنوات كاملة الأهلي يبني بشكل جيد والزمالك يحاول الحفاظ فقط ولذلك نجد أجيال جديدة تحب الأهلي لأنها تراه يفوز دائما ويحصل على كل البطولات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حازم إمام الزمالك اخبار الزمالك ممدوح عباس حازم إمام
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى الحكومة الرشيدة.. ضرورة فتح باب التقاعد لمن أكمل 30 عامًا في الخدمة المدنية
حمود بن سعيد البطاشي
في ظل تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأمام تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب قرارات شجاعة ومدروسة، نوجّه هذه الرسالة المتزنة إلى حكومتنا الرشيدة، آملين أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا واعية بحجم المسؤولية الوطنية والإنسانية.
لقد مرّت عقود على بناء جهاز الدولة الإداري، وتقلّد آلاف الموظفين مناصبهم بإخلاص وتفانٍ، أسهموا من خلالها في ترسيخ قيم العمل والانضباط والمساهمة في النهضة الوطنية. واليوم، وبعد أن أكمل عدد كبير من هؤلاء الموظفين أكثر من ثلاثين عامًا في الخدمة، أصبح من المنطقي والواجب الوطني إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، وفتح باب التقاعد الإجباري دون استثناء لمن بلغ هذا الحد الزمني من الخدمة.
في بداية النهضة المتجددة، اتخذت الحكومة خطوة جريئة حينما قررت إحالة كل من أكمل 30 عامًا إلى التقاعد، وهي خطوة لقيت استحسانًا واسعًا من المجتمع، كونها تفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب لدخول سوق العمل، وتحقق التوازن المطلوب في الجهاز الإداري. غير أن ما أثار الدهشة والاستغراب هو التراجع المفاجئ وغير المبرر عن هذا القرار بعد فترة وجيزة، ليُغلق الباب مجددًا أمام الشباب الباحثين عن الأمل والمستقبل.
الواقع أن سوق العمل اليوم يئنّ من اختلالات واضحة، في مقدمتها البطالة المتفاقمة بين فئة الشباب. بعضهم تجاوز العقد الثالث من عمره دون أن يحظى بفرصة وظيفية واحدة، وآخرون يعيشون عبء الإحباط والتهميش رغم كفاءاتهم وشهاداتهم. هؤلاء الشباب، الذين من المفترض أن يكونوا عماد التنمية، أصبحوا -للأسف- عالة على أسرهم، وربما على المجتمع بأكمله، لا لذنب ارتكبوه، بل نتيجة غياب فرص التوظيف، وتعقيد آليات الإحلال الوظيفي، واحتكار الوظائف من قِبل موظفين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، ولا يزالون مستمرين بلا حاجة وظيفية حقيقية في كثير من الأحيان.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم إيقاف قرار التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا؟ هل غلبت المصالح الخاصة على مصلحة الوطن؟.. وإن كنا نؤمن بالتجديد وبضرورة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، فلا بد أن نعيد تفعيل ذلك القرار بكل حزم وعدالة وشفافية.
نحن لا نناصب العداء لأحد، ولا نقلل من قيمة من خدم هذا الوطن لعقود، بل على العكس، نطالب بتكريمهم وصرف مستحقاتهم كاملة، وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. لكن في المقابل، فإن التمسك ببقاء البعض في الخدمة لأسباب غير موضوعية، يؤدي إلى إغلاق الأبواب في وجه أجيال جديدة تتوق لخدمة وطنها.
نأمل من حكومتنا الموقرة أن تعيد النظر بجدية في هذا الملف، وأن تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن الضغوط الجانبية أو الحسابات الضيقة. إن فتح باب التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا دون استثناء، سيحقق التوازن المطلوب، ويعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي تنتظر بصيصًا من العدالة الاجتماعية.
وختامًا، فإن الأوطان لا تبنى فقط بالقرارات الجريئة، بل بالثبات عليها، ومراقبة تنفيذها، وضمان عدالتها. فهل نرى قريبًا قرارات تعيد الحياة إلى طوابير الانتظار الطويلة؟ وهل نلمس تحولًا حقيقيًا يضع الإنسان -لا غيره- في قلب السياسات الوطنية؟ نرجو ذلك، وننتظر.