واحدة من كل أربع صينيات تملك فيراري
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
إذا شاهدت 4 سيارات فيراري في شوارع الصين، فإن فرصة مشاهدة سيدة خلف عجلة قيادة إحدى هذه السيارات تبلغ واحدة إلى أربعة على الأقل، بعد أن أصبحت الصين أول دولة في العالم تمثل فيها النساء أكثر من ربع عدد مشتريي أو حاجزي سيارات فيراري الجديدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن حصة المشترين النساء من متوسط إجمالي مبيعات سيارات فيراري في الصين خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 26%، وتزيد حصة النساء من مبيعات فيراري في الصين عن حصتهن في أي دولة أخرى في العالم، بحسب المصادر.
من ناحيته قال بينديتو فيجنتا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري في بيان "خلال السنوات الأخيرة رأينا حماساً متزايداً لمنتجاتنا وخبراتنا من جانب السيدات"، مضيفاً أن هناك زيادة في عدد النساء اللاتي تشاركن في فاعليات الشركة مثل تدريبات سيارات السباق.
وتضم قوائم النساء الصينيات اللائي تقبلن على اقتناء السيارة الإيطالية الفارهة مسؤولات تنفيذيات في شركات التكنولوجيا المتقدمة ومستثمرات في القطاع العقاري والسيدات شديدة الثراء، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.
يذكر أن مبيعات فيراري في العام الماضي حوالي5.1 مليار يورو (5.6 مليار دولار) من خلال بيع 13221 سيارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق
زنقة20| علي التومي
تتعالى بمدينة الداخلة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العمراني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة” في تدبير عدد من العقارات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التهيئة والبناء.
وبحسب المعطيات التي تداولتها فعاليات مدنية، فقد أقدم أحد المستثمرين بالمدينة على الاستحواذ على موقف مخصّص للسيارات وتحويله إلى مسكن خاص، في خطوة أثارت استغراب الساكنة، بالنظر إلى الطابع العمومي للمرفق وشروط استغلاله في وثائق التعمير.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عشرات العقارات الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها الأصلية خلال فترات سابقة، خصوصا ما قبل حلول الوالي الحالي، ما خلق مطالب ملحّة بضرورة مراجعة ملفات التعمير والتحفيظ، والتدقيق في الرخص والتفويتات التي تمت خارج المقتضيات القانونية.
وتدعو الفعاليات المحلية إلى تحريك مسطرة التحقيق الإداري والقضائي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، حماية للملك العمومي وضمانا لاحترام القانون، مؤكدين أن ملف العقار بالداخلة يحتاج إلى مقاربة صارمة بسبب حساسيته وارتباطه بمصالح الساكنة ومستقبل التنمية الحضرية للمدينة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News